أوروبا

ماكرون يتدخل لدى رئيس الوزراء الياباني بخصوص قضية غصن

ـ باريس ـ تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بخصوص قضية كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف “رينو-نيسان-ميتسوبيشي” الفرنسي الياباني لصناعة السيارات.

وفي أعقاب لقاء ماكرون مع آبي في باريس، ذكرت دوائر في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء أن ماكرون طالب بمراعاة حقوق وسلامة المواطن الفرنسي غصن، وأضافت هذه الدوائر أنه تم تذكير الجانب الياباني بأن ” غصن له الحق في أن يتم احترام مبدأ افتراض البراءة معه”، وتابعت أن فرنسا تحترم سيادة واستقلال القضاء الياباني.

في الوقت نفسه، أعرب ماكرون وآبي عن التزامهما حيال بقاء التحالف الفرنسي الياباني الذي شكله غصن وقاده على مدار فترة طويلة.

من ناحية أخرى، أكد ماكرون وآبي اعتزامهما التعاون بشكل وثيق من أجل التحضير لقمتي الدول الصناعية السبع الكبرى ومجموعة العشرين.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت محكمة يابانية في طوكيو أمس الاثنين توجيه تهمة خيانة أمانة جديدة لغصن، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة صناعة السيارات اليابانية “نيسان”.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أن التهمة الجديدة تتعلق بأموال دفعها أحد فروع “نيسان” إلى موزع عماني، ليتم استخدامها في سداد نفقات شخصية لغصن مما كبد “نيسان” خسارة بلغت 5 ملايين دولار.

وكانت السلطات اليابانية ألقت القبض على غصن الفرنسي من أصل برازيلي/ 65 عاما/ للمرة الرابعة مطلع نيسان/أبريل الحالي، وذلك بعد شهر واحد من إطلاق سراحه من مركز اعتقال في مدينة طوكيو، بكفالة بلغت قيمتها 9 ملايين دولار تقريبا، لينهي فترة احتجاز استمرت أكثر من .100

كان قد تم القبض على غصن لأول مرة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بتهمة انتهاك قواعد البورصة وتحميل خسائر استثمارات على نيسان بالإضافة إلى إخفاء جزء من دخله عن السلطات الرقابية في اليابان، وكان قد تم رفع دعوى ضده وأودع في الحبس الاحتياطي على مدار أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة.

ومن المقرر أن تنعقد قمة العشرين التي ترأسها اليابان حاليا، في مدينة أوساكا اليابانية نهاية حزيران/يونيو المقبل، فيما ستنظم فرنسا قمة الدول الصناعية السبع في مدينة بياريتس نهاية آب/أغسطس المقبل.

وتتمثل القضية المحورية بالنسبة للرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع في مكافحة عدم المساواة بين الرجال والنساء على سبيل المثال. (د ب أ)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق