اذاعة فرنسا: الفرنسيون الموقوفون بتونس عملاء مخابرات… والرئاسة التونسية تفند

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ مازالت قضية ما يعرف بمنع الوفد الفرنسي الدبلوماسي من دخول تونس، تثير جدلا واسعا، لتضارب المعلومات بشأنها، ليزيد بث اذاعة RFI الفرنسية لتصريحات مصدر من الرئاسة التونسية من حدة الغموض بشأن هذا الملف.

إذ أكد مصدر مطّلع في الرئاسة التونسية، أن الوفد الفرنسي المؤلف من 13 شخصا والذي حاول اجتياز الحدود البرية بسيارات رباعية الدفع عبر معبر رأس جدير يوم الأحد 14 أبريل/ نيسان “ليسوا دبلوماسيين كما تؤكد فرنسا بل هم عناصر مخابرات، والأمر ذاته ينطبق على مجموعة أخرى من الأوروبيين الذين وقع اعتراضهم عرض البحر قبالة جزيرة جربة التابعة لمحافظة مدنين بالجنوب التونسي.

جربة… قاعدة خلفية للمخابرات

ونقلت إذاعة فرنسا الدولية “RFI” عن المصدر قوله إن “جزيرة جربة أصبحت قاعدة خلفية لمصالح المخابرات الأجنبية”، ومنزعجا مما اسماه بإجراءات تقوّض السيادة، مؤكدا وجود تحركات من وإلى ليبيا، متابعا أن هذا النشاط يجعلنا مسؤولين عما يحدث في ليبيا… فاستقرار تونس يعتمد على استقرار ليبيا، على حد قوله.

نفي رسمي

في المقابل، فندت سعيدة قراش، المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية من تصريحات نسبتها الإذاعة المذكورة لمصدر غير معلن من الرئاسة التونسية. وقالت قراش في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن هذه الإذاعة الفرنسية “بثت الخبر دون التثبت من صحتها عبر القنوات الرسمية”، مؤكدة أن “موضوع الديبلوماسيين الأوروبيين تمت معالجته وتسويته في الأطر القانونية، وحسب العرف الديبلوماسي الجاري به العمل”، على حد تعبيرها.

يُشار الى أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أكد في تصريح إعلامي سابق، أن “مجموعة مسلّحة حاولت اجتياز الحدود البرية بسيارات رباعية الدفع عبر معبر رأس جدير الأحد 14 أبريل/ نيسان، تتكوّن من 13 فرنسيا تحت غطاء دبلوماسي”، مبينًا أن “هذه المجموعة تعنّتت حين طُلب منها تسليم الأسلحة والذخيرة التي كانت في سياراتهم”. ومؤكدا أن “السلط العسكرية التونسية أجبرتهم على الامتثال وتسليم ما بحوزتهم”. وأضاف أنه “تمّ تأمين الأسلحة والذخيرة في الثكنة العسكرية ببنقردان”.

وفي ذات السياق، أصدرت السفارة الفرنسية بتونس بيانا بتاريخ 15 أبريل/نيسان، بخصوص منع “وفد دبلوماسي فرنسي” وصل معبر رأس جدير قادما من ليبيا على متن 7 سيارات، مبينة أن “عبور الوفد إلى تونس كان في إطار إحدى التنقلات التي تقوم بها بانتظام السفارة الفرنسية في ليبيا بين تونس وطرابلس وأنه تم التنقل يوم 14 أبريل/نيسان الحالي بسبب الوضع الراهن في ليبيا”.

وأوضحت أن الأمر يتعلّق بـ”فريق يضمّ مكلّفين بتأمين الحماية الشخصية لسفيرة فرنسا في ليبيا وأن هذا التنقل تمّ بالتشاور مع السلطات التونسية”، مضيفة أن “الفريق الفرنسي خضع لمراقبة روتينية خلال مروره عبر الحدود التونسية الليبية من أجل وضع جرد بمعدات الفريق الذي واصل طريقه”، حسب ما ورد في البيان.