«تصفير» نفط إيران استقرار للعالم

عندما عولت الإدارة الأميركية في استراتيجيتها للتعامل مع إيران على سوط العقوبات القوي وتصفير صادرات النفط الذي تهدد به كل من يتعامل مع طهران، راهنت الأخيرة على إخفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إقناع العالم بصواب وجهة نظره، وتمرّد بقية العالم على إجراءاته، حتى إن الرئيس الإيراني حسن روحاني سخر في يوليو (تموز) الماضي من تهديد ترمب بإيقاف صادرات النفط الإيرانية، قائلاً إن إيران تتمتع بموقع مهيمن في الخليج ومضيق هرمز، واليوم بعد مضي واشنطن في استراتيجيتها وإعلانها أنها ستنهي جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران في الثاني من مايو (أيار) المقبل، التي كانت تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية، فإن أقسى ضربة توجه لإيران منذ بدء العقوبات قد وجهت، وصولاً لهدف تقليل صادرات إيران للنفط الخام إلى أقل من مليون برميل يومياً، بعد أن كانت تصدر 3.6 مليون برميل يومياً في عام 2016. فالحلفاء ضد إيران وصلوا إلى قناعة بأن العقوبات لن يكون لها تأثير على بنية النظام إلا إذا تم إنهاء الاستثناءات، وهو ما حدث فعلاً.
يمكن القول إن تقليص تصدير النفط الإيراني هو الطريقة الفعّالة للاستراتيجية الأميركية في الضغط على إيران. صحيح أن الهدف المعلن بوصول صادرات إيران «مستقبلاً» إلى صفر ربما يكون صعباً، ويأخذ وقتاً طويلاً، لكن الأكيد أنه سوف يتناقص بشكل كبير ومؤلم للاقتصاد الإيراني، فإدارة ترمب عندما قامت بالانسحاب من الاتفاق النووي، تعلم أن مجرد الانسحاب لا يعني شيئاً إن لم يكن مصحوباً بالضغط على النظام، خاصة مع دخول العقوبات الأميركية مرحلة جديدة من محاولة تصفير مبيعات النفط الإيرانية، وبالتالي ضغط الاقتصاد ومزيد من الأزمات المالية ورفع منسوب البطالة المرتفع أساساً، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق ما هو مطلوب من «تغيير سلوك» نظام طهران، باعتباره أمراً وارداً هذه المرة، بعد أن يحرم النظام من 40 في المائة من عوائده التي تأتي من مبيعات النفط، فاليونان وإيطاليا وتايوان مثلاً، وهي من الدول العشر الأولى المستوردة للنفط الإيراني، قالت إنها توقفت عن استيراد النفط الإيراني بشكل نهائي، وهي تملك الاستثناءات.
منذ بدء العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيراني وتقليص صادراته، هناك تراجع ملحوظ لدور إيران في الخارج، كما أنها تواجه خطر عدم تمكنها من الإيفاء بتمويل عملائها في الشرق الأوسط كالميليشيات التي تحارب بالوكالة عنها في سوريا، بالإضافة إلى الأوضاع المالية السيئة التي بدأت في الظهور علانية لـ«حزب الله»، فمنع إيران من الحصول على الأموال التي تحتاجها في تمويل سياستها الخارجية وعملائها وبرنامجها الصاروخي هو الحل الأمثل لتغيير سلوكها دون إطلاق رصاصة واحدة، فلا يمكن تصور شرق أوسط ينعم بالاستقرار والسلام في ظل استمرار إيران في تمويل ميليشياتها في أنحاء العالم العربي كافة.
بعيداً عن البطولات الكلامية المتكررة، والتهديد الإيراني الأخير، الذي ربما هو التهديد رقم 100، لإغلاق مضيق هرمز، فإن أصدق تعبير ما قاله وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في فبراير (شباط) الماضي، إن العقوبات الأميركية المفروضة على طهران أقسى من الحرب التي خاضتها بلاده مع العراق مدة 8 سنوات، فإذا كانت تلك العقوبات التي سمحت باستثناءات لطهران بتصدير نفطها كان ذلك وقعها الهائل، فكيف سيكون الحال وإيران تفقد 20 % من دخلها بعد أيام قلائل؟!