ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ حذر خبراء في الاقتصاد الجزائري، من دخول البلاد في عزلة اقتصادية وتضرر مناخ الاستثمار مع إطلاق حملة واسعة ضد لوبيات الفساد في البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري كمال رزيق، أن الوضع الانتقالي واهتزاز شرعية المؤسسات السياسية في البلاد سيأثران بشكل كبير على مناخ الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب وتعطل الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية وهو ما سيقلق شركاء الجزائر الدوليين وسيدفع بذلك الاقتصاد فاتورة باهضة الثمن.
ومن جهته حذر الخبير الاقتصادي الجزائري، نبيل جمعة من خطورة أن يلقي اهتزاز المؤسسات السيادية في البلاد بتداعياتهما السلبية على الاقتصاد لمدة أطول.
واستدل بتصنيف وكالات التصنيف الدولية الجزائر في الخانة الحمراء على سلم مؤشراتها، ولذلك يجب الإسراع للخروج من هذا النفق في أسرع الآجال.
وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق أن شركة اكسون موبيل الأمريكية أجلت مشاوراتها مع سوناطراك المملوكة للدولة بسبب أحداث الحراك الشعبي.
وكان يسعى المستثمرون الأمريكيون في تفعيل مشروع استكشاف واستغلال الغاز الصخري، بعد تعثره في 2014 بسبب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في منطقتي أدرار وعين صالح بجنوب البلاد.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد تحدث عن أزمة اقتصادية صعبة ستضرب البلاد إذا بقي الوضع على حاله.
وقال في خطاب ألقاه من وهران غرب الجزائر العاصمة إن هذا الوضع سينعكس سلبًا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر.
وفي ظل تعاظم الرفض الجماهيري واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية، أطلق القضاء الجزائري حملة واسعة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام، واعتقل عددا من كبار رجال الأعمال.
وتضمنت قائمة المعتقلين أثرى رجل أعمال في الجزائر يسعد ربراب، ورئيس الكارتل المالي السابق علي حداد، إضافة إلى الإخوة “كونيناف” المقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، تم القبض عليهم الإثنين الماضي في إطار تحقيق في قضايا الفساد ثم صدر في حقهم قرار بحبسهم إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
كذلك تم إنهاء مهام عبد المؤمن ولد قدور، من رئاسة مجمع “سوناطراك” النفطي، وسط شبهات بتورطه في مخالفات مالية.
إقالة عبد المؤمن ولد قدور أثارت شركاء الجزائر الدوليين وفقا لما كشفت عنه وسائل إعلام دولية، وعلقت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن العديد من المحللين أن الجزائر غرقت في “حالة الشك” بعد تنحية ولد قدور، “مما أضعف الآمال في إجراء إصلاحات في قطاع المحروقات الحيوي في البلاد”.
ووصف مدير منظمة فيريسك مابليكروفت الاستشارية في لندن، أنتوني سكينر، إقالة ولد قدور بالخبر “السيء” بالنسبة للشركات الدولية التي ستراقب الآن عن كثب التغييرات في القطاع.
وقال موقع “أويل برايس المتخصص” إن “الضبابية” تحوم حول مستقبل قطاع الطاقة في الجزائر بعد إقالة عبد المومن ولد قدور.
وكذلك اعتبر الموقع أن فرص عودة الشركات الأجنبية إلى الجزائر ضئيل، حتى يتحسن الوضع.
وتوسعت بعدها قائمة الملاحقات لتشمل مسؤولين بارزين في حكم بوتفليقة، وكشفت المحكمة العليا الجزائرية أمس، إنه تمت إحالة ملفين يخصان وزير الطاقة السابق محمد شكيب خليل وشركائه للتحقيق معهم.
وحسب بيان صحفي صادر عن المحكمة، فإن الملفين يتعلقان بأفعال مخالفة للقانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بطريقة مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.