عائلة احمد اويحيى تغادر الجزائر… ومدير الامن الوطني امام المحكمة بمعية نجله… ولويزة حنون تدافع عن رجل اعمال “فاسد”

ـ الجزائر ـ من سناء حمروش ـ فيما غادرت زوجة رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى البلاد نحو إسبانيا امس السبت، استدعت محكمة تيبازة المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل للامتثال أمام قاضي التحقيق غدا الاثنين، بمعية نجله مراد، بحسب ما أكده التلفزيون الرسمي الجزائري وقناة “الشروق نيوز”.

وذكر مصدر أن زوجة أويحيى كانت مرفوقة بزوجة ابنها وحفيديها، حيث غادروا الجزائر متوجهين إلى مدينة أليكانتي الإسبانية عبر مطار هواري بومدين. وينتظر أن يمثل الوزير الأول السابق أمام القضاء يوم الثلاثاء المقبل.

الى ذلك استدعت محكمة تيبازة المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل للامتثال أمام قاضي التحقيق غدا الاثنين، بمعية أحد أبنائه ويدعى مراد، وسيرد هامل، على اتهامات المتعلقة بأنشطة غير مشروعة في تيبازة، وممارسة النفوذ ونهب العقار.

وتولى اللواء هامل، قيادة جهاز الشرطة خلفا للعقيد علي تونسي، في جويلية 2010، وأنهيت مهامه 27 يونيو/حزيران 2018، بشكل مفاجئ، ساعات بعد التصريحات “النارية” التي أطلقها حول قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين بميناء وهران، وهي القضية التي يتابع فيها المدعو كمال شيخي البوشي.

ومما قاله هامل آنذاك، “إن له معلومات حول القضية وسيسلمها للعدالة”، وقد غادر قبل أيام هامل إقامته الوظيفية بحيدرة، وتواترت أنباء حول تجريده من حرسه الخاص.

من جانبها قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إن الملاحقات القضائية في حق أرباب عمل ووزراء سابقين هدفها إلهاء الشعب وتحويل الأنظار عن الرهانات الحقيقية خاصة مطلب رحيل النظام، مصرحة: “العدالة لا تزال كما هي، فطبيعتها لم تتغير فهي تتحرك من داخل نفس النظام السياسي المتفكك”.

ودافعت حنون، عن رجل الأعمال اسعد ربراب، رافضة أن تكون عملية محاربة الفساد انتقائية على حد وصفها، متسائلة إن كانت العدالة اليوم مستقلة من تلقاء نفسها في رمشة عين؟

وقالت حنون في كلمة لها، السبت، خلال أشغال التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب من أجل الثورة التابعة للحزب إن تسيير المرحلة الانتقالية يمر عبر “جمعية وطنية تأسيسية سيدة وهي الحل المثالي المطابق لإرادة الشعب الذي يريد تغيير النظام من أجل إعادة التأسيس السياسي والمؤسساتي ومن أجل إعداد دستور جديد يكون تاج نقاش واسع على المستوى الوطني”.

وأوضحت الأمينة العامة بأن حزبها لن يشارك في الحوار الذي دعت إليه مؤخرا رئاسة الجمهورية من منطلق أن مثل هذا الحوار “يهدف إلى ترميم النظام وإنقاذه على غرار ما وقع بعد أحداث أكتوبر 1988 وإلى فرض استمرار نفس النظام من خلال فرض الانتخابات الرئاسية القادمة”.