ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ تقدمت نائبة بالبرلمان المصري، بطـلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وجود أدوية مغشوشة بالسوق وتدخل وزارة الصحة متأخرة لمواجهة ذلك، وقالت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إنه تكررت خلال الفترة الماضية وجود أدوية مغشوشة بالسوق، وطالبت الصيدليات وزارة الصحة بعد اكتشاف ذلك بإرجاعها، وغالبية تحذيرات الوزارة تكون متأخرة وقائمة على اكتشاف أن الأدوية لا يتم تحضيرها بالشركات المنتجة ولكن في ورش منزلية.
وأوضحت أن وزارة الصحة حذرت من بعض الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، تم تداولها في الأسواق خلال الفترة الماضية، مطالبة بضبط وتحرير ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وتابعت يوسف: “كما أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة عددًا من المنشورات خلال الأيام الماضية، من ضمنها منشور يحمل رقم 14 لسنة 2019، تحذر فيه من مستحضر “فلوتان انهيلاشن”، ويستخدم كمخدر طبي، حيث صدر له عدم مطابقة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية”.
وقالت أن الإدارة العامة أصدرت منشور يحمل رقم 15 لعام 2019 خاص بـ”بروفير توبيكال” الذي يستخدم كمطهر موضعي وقاتل للبكتيريا، وأن التخوف منه بسبب إفادة الشركة بأن المستحضر لم يتم إنتاجه بالمصنع، وأنه تم تصنيعه، داخل منازل وأوكار لغش العلاج.
وأكدت: “يبدو أن رقابة الوزارة لا تسبق تداول العلاج، بل تلي انتشاره في السوق، بوقت طويل، مما يعرض حياة المواطنين للخطر إلى أن يتم اكتشاف غش بالدواء، مما يتطلب أن تكون الرقابة والفحص من قبل الوزارة سابقة لتداول الأدوية في السوق، بجانب اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الشركات أو المصانع التي تصنع هذه الأدوية المغشوشة.
وأشارت إلى أن حل الأزمة يتمثل في تعديل تشريعي بتغليظ العقوبة علي التصنيع او التعامل علي الأدوية المغشوشة او المجهولة المصدر و كذلك اي منتجات تضر بصحة و حياة الانسان حيث ان مواد تجريم الغش التجاري في القوانين الحالية تعتبرها مجرد جنحة، وتغليظ العقوبة علي الصيدليات التي تتعامل في الأدوية المغشوشة او المجهولة المصدر.