منظمة تونسية تستغرب اعادة طرح تعديل القانون الانتخابي قبل أشهر من المحطات الانتخابية

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ أعربت المنظمة التونسية “بوصلة” عن استغرابها من إعادة طرح البرلمان في جدول أعماله مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي الذي يدرج العتبة الانتخابية بـ5 بالمئة في الانتخابات التشريعية، إلى جانب حذف إقصاء المسؤولين التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع.

واعتبرت بوصلة أن إعادة طرح مشروع القانون قبل 5 أشهر من موعد الانتخابات التشريعية من شأنه أن يعكّر المناخ السياسي ويؤدي إلى نوع من الريبة والتشكيك في العملية الانتخابية، على حد وصفها.

ويقصد بالعتبة المتعلقة بالحاصل الانتخابي النسبة المتعين على الأحزاب السياسية بلوغها خلال الانتخابات لإعلان حصولها على مقاعد، أما العتبة الخاصة بالتمويل فهي التي تحدد سقف ما يتعين على الأحزاب تحقيقه من نتائج انتخابية للحصول على دعم من الدولة.

وأضحت المنظمة في بيانها أن هذا القانون قد سبق تمريره للجلسة العامة في شهر فبراير/شباط الماضي وفشلت “لجنة التوافقات” في حلّ الخلافات، خاصة وأنه يتضمن مسًا بنظام الاقتراع أشهرا قبل الانتخابات، في حين أن المعايير المعمول بها دوليا تقتضي أن لا يتم تغيير نظام الاقتراع قبل أقل من سنة من تاريخ الانتخابات، وفق ذات البيان.

وأشارت “البوصلة” الى أن البرلمان سبق وأعلن إثر اجتماع رؤساء الكتل بتاريخ 24 أبريل/نيسان الماضي، تخصيص الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 30 من الشهر الجاري لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، قبل أن يقرر مكتب المجلس تخصيصها للتصويت على مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي، وبالتالي تأجيل مسألة المحكمة الدستورية مرة أخرى.

وفي ذات السياق، نددت بمواصلة تعطيل انتخاب المحكمة الدستورية، بعد أن تجاوز الأجل الدستوري لإرسائها بثلاث سنوات ونصف، محملة البرلمان المسؤولية الأكبر خاصة وأنه سبق التوافق بين كل الكتل النيابية على قائمة بـ4 أسماء ولم يتم احترامها في التصويت، داعية البرلمان إلى إنجاز الأولويات التشريعية والانتخابية العديدة المتراكمة لديه ومنها إرساء الهيئات الدستورية المستقلة وفق جدول أعمال واضح ومعلن، وإلى المساهمة في ضمان مناخ سياسي وانتخابي سليم وديمقراطي.

وتعتبر الأحزاب الكبرى أن رفع العتبة الانتخابية، وهي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترطها القانون للحصول على مقعد سيضمن الاستقرار البرلماني وسيزيل التشتت في الكتل والأحزاب والقائمات فضلا عن المحافظة على المال العام، ومن شأنه أن يضمن لتونس الاستقرار السياسي وذلك عبر الاستقرار البرلماني والذي يضم حزبين أو ثلاثة أحزاب كبرى.

في المقابل، ترفض المعارضة تأييدها لترفيع العتبة الانتخابية، “التي لا تخدم سوى الأحزاب الكبرى والذي سيغير المشهد السياسي برمته في تونس، وفق تأكيدها.