الخطر يداهم حياة المصابين بالأمراض المزمنة في غزة

– غزة – يعاني المرضى المصابين بالأمراض المزمنة في قطاع غزة من نقص حاد بالأدوية الخاصة بهم، بعد امتناع وزارة الصحة في رام الله عن توريد الأدوية إلى القطاع، فنقص الأدوية والمستهلكات الطبية بلغ ذُروته في الفترة الحالية، حيث وصل أكثر من 100 صنفاً من أدوية الأمراض المزمنة من أصل 143 أصنف.

وحذّرت وزارة الصحة بغزة، من نفاد أدوية الرعاية الأولية من مراكزها ومستشفياتها بالقطاع، وأكّد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريحات صحفية، أنّ “نفاد 70% من أدوية الرعاية الأولية وعدم توفر أدوية الأمراض المزمنة يدخل المرضى في مضاعفات صحية ونفسية خطيرة”.

وقالت مديرة دائرة الصيدلة في قطاع غزة كفاح طومان في حديث خاص “”:”تتحمل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله، مسئولية توريد الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية ،اللازمة للقطاع ،والتي تبلغ قيمتها نحو 40 مليون دولار سنوياً، توزع مجاناً على المرضى، الذين يستفيدون من نظام التامين الصحي الفلسطيني، ويتلقون العلاج ،بالمستشفيات والعيادات التابعة للوزارة “.

 أزمة صحية

أضافت طومان:” وزارة الصحة في رام الله لم ترسل الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة منذ بداية العام الجاري، بذريعة عدم توفرها بمخازنها برام الله ، ولكننا تواصلنا مع الشركات التي تورد الأدوية إلى وزارة الصحة، وأبلغتنا أنه لا يوجد ما يعيق توريدها إلى غزة، وهذا  يكشف عن وجود نية لافتعال أزمة صحية بالقطاع”.

وتابعت:”الأصناف الصفرية من الأدوية بمخازن الوزارة 100 صنفاً دوائياً خاصة بالأمراض المزمنة، وبذلك تكون نسبة العجز في الأدوية 70%. ، وهناك أصنافاً أخرى، قد تنفذ خلال الأسابيع القادمة، وها يهدد بوجود كارثة إنسانية بالقطاع”، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ملزمة قائمة الأدوية الأساسية، ويتم تحديثها من قبل لجان مختصة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية بشكل مستمر ووفق الاحتياجات.

 

فقدان الأدوية

وأوضحت طومان أن خطورة الأزمة تكمن في فقدان الأدوية والمستهلكات الطبية التي تحتاجها الوزارة للأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والكلى، وبعض الأصناف التي تستخدم في قسم العناية المركزة، وأن 90% من أصحاب هذه الأمراض لا يتلقون علاجهم، نتيجة عدم توافرها بالقطاع.

وأكدت: أن وزارة الصحة بغزة أبلغت المنظمات الدولية بخطورة منع العلاج عن غزة، فالدواء الذي يصل إلى غزة هو جزء من الأدوية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية من الدول المانحة ومنظمة الصحة العالمية.

ونوهت  إلى أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى توفر الأدوية، وأن وزارته لم تتمكن  شراء الدواء من خزينتها إن توفرت الأموال في الوقت الحالي، كون عملية الشراء تتطلب وقتاً طويلاً لإتمامها قد تستغرق من ثلاثة إلى خمسة أشهر، تتضمن عمل مناقصات جديدة وشراء الدواء عبر الشركات الأجنبية الوسيطة.

 

 

 معاناة

أما  المواطن رائد سلطان (39 عاماً) من سكان مدينة غزة، والذي أجرى عملية زراعة كلى قبل ثلاثة أشهر، لم يتلقى علاجه من عدة أيام، نتيجة عدم توفره بالمستشفيات الحكومية وهو لا يمتلك المال الكافي لشراء الدواء من الصيدليات الخاصة بالقطاع.

 

 

ويقول خلال  حديثه لـ””: “عدم تناولي الدواء، سيعرضني للخطر ويفاقم معاناتي في مواجهة المرض  خاصة، وأنه يجب أن ألتزم بنظام دوائي منظم وهذا النوع من الدواء لا يتوفر سوى في المستشفيات الحكومية، والصيدليات الخاصة”، مشيراً إلى أنه لا يستطيع شراء هذا نظراً لارتفاع ثمنه.

أما  المواطن محمد منصور (42 عاماً)، من سكان مدينة غزة، والذي يعاني من ارتفاع دائم في ضغط الدم، ويحتاج  إلى أخذ جرعة دوائية بشكل يومي لانخفاضه ويبقى في وضع طبيعي؛ ولكنه لم يتلقى علاجه من عدة أيام، نتيجة عدم توفره بالمستشفيات الحكومية، وهو لا يمتلك المال الكافي لشراء الدواء من الصيدليات الخاصة بالقطاع.

 خطر

وبعد إصدار قرار منع توريد الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية في قطاع غزة،لم تتلقى المواطنة هناء حميد (39عاماً) والتي تعاني من ارتفاع في مخزون السكر، فهى لم تتناول أدويتها نتيجة عدم توافرها بالمستشفيات  الحكومية والمراكز الصحية الأمر الذي يزيد خطورة على وضعها الصحي ويعرض حياتها للخطر.

في حين يعاني المواطن حسين مقداد (50 عاماً) من فشل كلوي، حيث يرقد بجوار جهاز لغسل الكلى في مستشفى الشفاء، ويعمل على غسيل الكلى يومياً بمستشفى الشفاء بمدينة غزة، ويحتاج مع كل عملية غسيل إلى “بودرة الصوديوم” الخاصة بعملية الغسيل، والتي لا يستطيع الجهاز العمل بدونها، ولكن قلص الأطباء الوقت اللازم لعملية غسيل الكلى وذلك لعدم لاقتراب نفاذها من مخازن الوزارة.