رغم تعاظم الرفض الجماهيري… المؤسسة العسكرية في الجزائر تتمسك بالانتخابات الرئاسية وتحذر من الفراغ الدستوري

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ في خرجة جديدة له، أعلن الجنرال الجزائري الفريق أحمد قايد صالح التمسك بخيار تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن كـ “حل أمثل للخروج من الأزمة الحالية”، ودعا كافة لأطراف السياسية إلى المساعدة في توفير ظروف إجراءها، ما يعني رفض كل المقترحات المطروحة حاليا خارج الإطار الدستوري بما فيها مقترح تشكيل هيئة رئاسية مؤقتة.

وأصر قائد المؤسسة العسكرية الفريق أحمد قايد صالح على نقل السلطة من رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح إلى رئيس منتخب في انتخابات رئاسية.

ورغم توالي بيانات المقاطعة وخروج “الكتلة الصامتة” إلى الشوارع في المسيرات المليونية العشرة منذ الـ 22 فبراير / شباط الماضي، قال المسؤول العسكري في كلمة ألقاها أمام القيادات العسكرية في منطقة قسنطينة شرقي الجزائر، “احتراما للدستور ومؤسسات الدولة، وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا”.

وأعلن رؤساء بلديات رفضهم الإشراف على التحضيرات الخاصة بالانتخابات المعلن عنها من قبل رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح، ويمنحهم القانون العضوي للانتخابات صلاحية مراجعة القوائم لرؤساء البلديات، وهم ” منتخبون على رأس المجالس المحلية “، وأيضا أعلن “نادي القضاة ” (تكتل يضم أكثر من ألف قاض) مقاطعة تنظيم الانتخابات الرئاسية وهو ما شكل ضربة موجعة للسلطات السياسية وخلفها المنظومة الإدارية المصرة على المضي قدما في التحضير للانتخابات الرئاسية.

ويرى قائد أركان الجيش أن إجراء الاستحقاق الرئاسي القادم هو “إفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها، فهذه الآلية الدستورية هي التي تسمح بانتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد “.

وعاد قائد أركان الجيش للحديث عن “الفراغ الدستوري” قائلا إن “عدم تنظيمها سيدخل البلاد في فراغ دستوري”، وأوضح “أكدت في لقاء سابق أننا بصدد تفكيك الألغام التي يعرف الشعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسات الدولة، وأن هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري”.

ووجه المتحدث انتقادات لاذعة لرموز الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة بقوله “الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة، وهم أنفسهم من يحاولون اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل الخروج من الأزمة، وقد برهنوا بذلك بأنهم أعداء الشعب، الذي يدرك جيدا بالفطرة، رفقة جيشه، كيف يحبط هذه المؤامرات ويصل بالبلاد إلى بر الأمان”.

وخاطب نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح مئات الآلاف من المتظاهرين الذي خرجوا للمطالبة برحيل “الباءات المتبقية” بعد استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز على غرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قائلا إن تعديل الدستور والسماح باللجوء إلى حل سياسي ليس من صلاحيات المؤسسة العسكرية، وبرر التمسك الشديد بالقانون الأعلى في البلاد “الدستور” بقوله إنه “ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا، وفقا للإرادة الشعبية الحرة”.

ووصف قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح منتقدي المؤسسة العسكرية بـ “الأصوليين” الذين “استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد ويريدون اليوم تقديم الدروس للجيش وقيادته، وإننا لا نقبل، بل نرفض هذه السلوكيات الانتهازية جملة وتفصيلا، لأنها لا تخدم الجزائر ولا تسهم فعليا في حلّ أزمتها”.