الأردن: 3930 سجيناً ينتظرون تطبيق عقوبات بديلة عن عقوبة السجن وفقاً لتعديلات طرأت على قانون العقوبات الأردني

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ يتجه الاردن نحو تطبيق عقوبات بديلة لعقوبة الحبس، ما تعد وسيلة لإصلاح الأشخاص المذنبين وتخفيف مشكلة اكتظاظ السجون التي تعاني منها مراكز إصلاح والتاهيل في المملكة وكذلك كلفة السجن العالية في بلد يعاني من مشكلة مالية، إضافة إلى تطبيق معايير دولية للعقوبات السالبة للحرية.

وافضت أوامر ملكية بإجراء تعديل على قانون العقوبات الاردني رقم “27” لعام 2017 وبإتجاه تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي متمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية و المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج السجون.

إلى ذلك أكدت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر أن 38 حكما بعقوبات بديلة اصدرها القضاء الاردني منذ دخول قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ بينهم ثلاثة احكام كانت بحق نساء.

وأضافت جبر، خلال مؤتمر بدائل الاصلاح المجتمعي في الاردن “المفهوم وسياق التطبيق”، ان 3930 محكوما يقبعون في السجون احكامهم اقل من سنة ويمكن تطبيق العقوبات البديلة على نصفهم، مشيرة الى اهمية العقوبات البديلة التي تساهم في حل عدة مشاكل ابرزها مشكلة اكتظاظ السجون وتقليص كلفة السجون اذ تبلغ تكلفة السجين الواحد 750 دينارا في الشهر فضلا عن انها تعتبر وسيلة للحد من انتقال العدوى الجرمية.

وقال وزير العدل الأردني، د. بسام التلهوني، أنه وانطلاقاً من التوجيهات الملكية للعاهل الاردني عبدالله الثاني، التي تضمنتها، الورقة النقاشية السادسة التي طرحها الملك، بعنوان “سيادة القانون اساس الدولة المدنية” جاء تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي بعد التعديل على قانون العقوبات الاردني رقم “27” لعام 2017 والمتضمن تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي متمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية و المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج اصلاح وتأهيل.

وأضاف د. التلهوني خلال إفتتاح المؤتمر، أن العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية أصبحت جزءاً هاماً من نظام العدالة الجنائية، حيث تم ادراجها في العديد من مذكرات الامم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والاقليمية، لأثرها الكبير الايجابي على المجتمع والفرد والدولة.

واشار وزير العدل، ان استخدام العقوبات المجتمعية جاءت بهدف تجنب اختلاط المحكومين بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة الامد مع المحكومين الخطرين ومعتادي الاجرام، ولمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل وما يترتب عليه من اعباء مالية على كاهل الدولة، وللمحافظة على مصدر رزق المحكوم عليهم لانه في اغلب الاحيان العقوبة السالبة للحرية تؤدي الى انقطاع مصادر رزقهم مما يؤدي في حالات كثيرة الى تفكك اسري ومشاكل اجتماعية خطيرة.

ولفت التلهوني الى ان وزارة العدل وبالتعاون مع المجلس القضائي وفرت المتطلبات اللازمة لتطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي، فقد تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وزارات ومؤسسات الدولة كان اخرها مع مديرية الامن العام لتوفير اماكن وبرامج تأهيلية لتطبيق العقوبات البديلة، كما تم تعيين ضباط ارتباط في جميع المحاكم لتمكينهم من الاشراف ومتابعة تطبيق العقوبات المجتمعية بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.

واوضح التلهوني ان عقد وتنظيم مثل هذه المؤتمرات جاءت بهدف التوعية والتعريف ببدائل الاصلاح المجتمعي، وبيان الاطر التشريعية لها، واليات العمل والاجراءات المتبعة في التنفيذ وبيان دور المديرية المختصة بالعقوبات المجتمعية في وزارة العدل بهذا الخصوص.

قال ممثل المجلس القضائي الأردني القاضي ناجي الزعبي ان المشرع الادني بادر الى اجراء تعديلات على القانون بعد ان توصل الى ان اخطار تنفيذ العقوبات اكثر بكثير من تنفيذ العقوبات في الجرائم البسيطة اذ يؤدي تنفيذها الى انتقال العدوى الجرمية .

ولفت القاضي الزعبي، إلى أهمية العقوبات البديلة من حيث تخفيف العبء على مراكز الاصلاح والتأهيل ومساعدة الاسر التي يكون فيها المحكوم المعيل الوحيد .

وأضاف ان المشرع القانوني استحدث مديرية للعقوبات البديلة في وزارة العدل وايجاد قاضي للعقوبات البديلة بالاضافة الى عقد عدة دورات للقضاة حول ألية تنفيذ العقوبات البديلة.

وناقش المؤتمر الذي عقد لمدة يوم واحد بيان احتياجات تعزيز اللجوء الى العقوبات المجتمعية “تشريعات واتفاقيات وتحديات”، وتطبيقات عملية للعقوبات المجتمعية، وتعزيز اللجوء للعقوبات المجتمعية للنساء وضرورة ايجاد نظام تنفيذ مستجيب لخصائص النساء، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بالعدالة، ويشارك في المؤتمر عدد من القضاة ووممثلي مؤسسات المجتمع المدني.