ساسة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا ينتقدون صادرات الأسلحة للسعودية

 

– انتقد ساسة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، صادرات الأسلحة الأخيرة للسعودية.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسنيش في تصريحات لمجلة “دير شبيجل” المقرر صدورها غدا السبت: “نشك في أن هذه الصفقات مشمولة في اتفاقية الائتلاف الحاكم… بالنسبة لنا هذه مسألة مصداقية تتعلق بعدم توريد أسلحة إلى السعودية لحين إشعار آخر”.

ورغم مشاركة السعودية في حرب اليمن، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة منذ توليها مهام منصبها في آذار/مارس الماضي على توريد أسلحة للسعودية بقيمة 254 مليون يورو.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر أوميد نوريبور، يوم الاثنين الماضي أن الحكومة الألمانية وافقت خلال الستة أشهر الماضية على توريد أسلحة للدول الثمانية الأخرى في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بقيمة 8ر21 مليون يورو.

وبحسب الرد الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أصدرت الحكومة الألمانية 87 تصريحا بتصدير أسلحة للدول المشاركة في هذا التحالف خلال الفترة من 14 آذار/مارس حتى 23 أيلول/سبتمبر الماضي.

وتعتبر هذه الأرقام مثيرة للجدل، لأن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في معاهدة الائتلاف الحاكم على وقف تصدير الأسلحة لكافة الدول المشاركة “على نحو مباشر” في حرب اليمن. ولم يتم تسمية هذه الدول في الاتفاق.

ويقاتل التحالف الذي تقوده السعودية المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ عام .2015 وفي مطلع أيلول/سبتمبر الماضي باءت مفاوضات جنيف للسلام بالفشل من قبل أن تبدأ، بسبب عدم حضور وفد المتمردين الحوثيين.

وأدت الحرب في اليمن إلى كارثة إنسانية، تصنفها الأمم المتحدة على أنها الأسوأ على مستوى العالم.

ويعتمد 22 مليون شخص في اليمن؛ ما يعادل ثلاثة أرباع السكان، على المساعدات. ولا يجد سبعة ملايين شخص غذاء كافيا في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات من أنشط الأعضاء في التحالف بجانب السعودية.

ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير 12 صفقة سلاح للإمارات بقيمة 99ر4 مليون يورو خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها.

وبالنسبة للسعودية، وافقت الحكومة الألمانية على عشر صفقات أسلحة (254 مليون يورو)، والتي تعادل قيمتها قيمة إجمالي صادرات الأسلحة التي وافقت عليها العام الماضي للسعودية. ومن المتوقع لذلك أن تفوق قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية هذا العام قيمتها العام الماضي.

وعن نوعية الأسلحة المصدرة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن، لم تكشف الحكومة الألمانية سوى عن أربعة من إجمالي صفقات الأسلحة التي وافقتها عليها (87 صفقة).

وبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الألمانية نهاية الشهر الماضي، وافق مجلس الأمن الاتحادي المختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية على توريد أربعة أنظمة رادارات استطلاع للمدفعيات للسعودية، و48 رأسا حربيا و91 رأسا موجها لأنظمة الدفاع الجوي على متن السفن الحربية للإمارات، و389 سلاحا خفيفا مضادا للدبابات للأردن.

وكانت العلاقات الألمانية-السعودية توترت لفترة طويلة مؤخرا، حيث سحبت السعودية سفيرها من ألمانيا في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعدما اتهم وزير الخارجية الألماني في ذلك الحين زيجمار جابريل السعودية بانتهاج سياسة تتسم بـ”روح المغامرة” في الشرق الأوسط.

وتمكن وزير الخارجية الحالي هايكو ماس من تسوية النزاع الدبلوماسي عقب لقائه نظيره السعودي عبد الله الجبير في نيويورك الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب ماس خلال هذا اللقاء عن أسفه على “سوء التفاهم”. ومن المنتظر الآن عودة السفير السعودي لألمانيا وزيارة ماس للسعودية خلال هذا الشهر.

ومن جانبه، انتقد النائب البرلماني عن حزب الخضر نوريبور صادرات الأسلحة الألمانية للدول المشاركة في حرب اليمن، وقال يوم الاثنين الماضي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “لم يعد من الممكن تحمل هذا الانفصال بين خطاب الحكومة الألمانية وتصرفاتها. ماذا يجب أن يحدث حتى تتوقف الحكومة الألمانية عن إصدار تصاريح بتصدير أسلحة للسعودية؟”. (د ب أ)