ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ في الوقت الذي يرتقب فيه أن تطرح الحكومة المغربية، رؤية جديدة لنظام الوظيفة العمومية في أفق إعداد مشروع قانون وعرضه على البرلمان للتداول فيه، بهدف ضخ روح جديدة في قانون الوظيفة العمومية الذي مرّت عليه حوالي 60 سنة منذ إنشائه في 1958.
كشف الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمغرب، محمد بن عبد القادر، عن عزل 3339 لـ”موظف شبح” وعن الشروع في إجراءات مسطرة معتمدة في ضبط الموظفين المتغيبين عن عملهم بكيفية غير مشروعة والذين يطلق عليهم “موظفين أشباح”.
وقال : إنه “تم تسجيل 662 موظف متغيب خلال سنة 2012، وهو الرقم الذي اتجه نحو الانخفاض حتى وصل إلى 281 متغيبا خلال سنة 2017، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تهييء التقرير المتعلق بسنة 2018”.
وأوضح بن عبد القادر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله من أرقام تتحدث عن وجود عشرات آلاف الموظفين الأشباح “غير صحيح بتاتا”، مبرزا أن هناك “نوعا من التضخيم” بشأن هذا الموضوع.
وبحسب تقارير، يوجد ما يقارب 100 ألف “موظف شبح” في الادارات العمومية، من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام. التي تؤكد أن الإدارات التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية تأتي في مقدمة الموظفين الاشباح خاصة في البلديات. إذ أن لائحة الموظفين الاشباح لاتنحصر على الموظفين الصغار بل تعني أيضا موظفين من الوزن الثقيل يتم التستر عليهم من قبل بعض الوزراء ويتم إرسال أسمائهم في اللائحة التي تبعث سنويا الى الخزينة العامة للمملكة.
هذا وكان مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان قد كشف أنه ومنذ حكومة بنكيران تم فصل أكثر من 3000 موظف وموظفة شبح متوقعا أن يرتفع رقم الموظفين الأشباح الذين سيتم فصلهم.
ويطلق اسم موظف “شبح” على كل موظف لا يقضي سوى أوقات معدودة داخل مقر العمل، ويفضل الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي، وكل من يستفيد من رواتب شهرية وتعويضات دون عمل.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه بين 2012 و2016 تم تسجيل 3058 حالة تغيب عن العمل دون مبرر في مختلف القطاعات الوزارية “ففي سنة 2012 تم تسجيل 665 حالة، وفي سنة 2013 تم تسجيل 772 حالة، مقابل 670 حالة سنة 2014 و521 حالة سنة 2015 و430 سنة 2016″.
وكانت الوزارة سنة 2012، بهدف الحد من موظفي شبح، باعتماد النظام الإلكتروني لمراقبة حضور الموظفين لمقرات عملهم، وإجراءات تتعلق بالمراقبة السنوية للحضور والغياب من خلال التقارير التي تنجز بشكل مستمر، فضلا عن التقرير الذي تنجزه الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الذي يُرفع لرئيس الحكومة، ويتضمن جردا دقيقا بتنفيذ هذه الإجراءات.
وتقدر الكلفة المالية لـ”الموظفين الأشباح”، بما يقارب 23 مليون درهم، حيث أن المعدل المتوسط للأجر هو 7300 درهم ما يعادل (730 دولار).
ويرى مراقبون أن ” الموظفون الأشباح” جزء لا يتجزأ من الفساد واقتصاد الريع، وأن مشاكل الإدارة العمومية يمكن اختزالها في الصيغة التي تعتمدها في توظيف العنصر البشري، يقول الدجالي، إذ أن غالبا ما ترتبط المسألة بالمحاباة والريع السياسي.