ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، في كلمة أمام تجمع عمالي بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن المنظمة قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ولكن ليس بخوضها مباشرة بل عبر البرامج والرؤى، وفق قوله.
وأوضح، أن الاتحاد شرع في الإعداد لبرنامج اقتصادي واجتماعي ليكون مرجعا يقود النقابيين في اختيار من سيمثلهم في البرلمان وفي رئاسة الجمهورية، داعيًا إلى الإقبال على التسجيل في قوائم الانتخابات.
مؤشرات سخط
وعلى صعيد آخر، وفي حديث عن حالة الاحتقان والتحركات الاحتجاجية في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية، قال الطبوبي إنها مؤشر على نفاذ الصبر وسخط عام تجاه الطبقة السياسية وهي ردة فعل طبيعية على فشل سياسات الائتلاف الحاكم، مشددا في ذات الوقت على رفض نقابة العمال لأي تحرك احتجاجي “مدفوع الأجر” وضد مصلحة المواطن.
وفي ذات السياق، اعتبر أمين عام المنظمة الشغيلة أن الطبقة الحاكمة هي رهينة “إملاءات صندوق النقد الدولي السالبة للكرامة وللسيادة الوطنية والخاضعة لصولات المهرّبين والمحتكرين”، مؤكدا أن المس من القطاع العام هو خط أحمر.
فشل حكومي
واعتبر الطبوبي في كلمته أن الطبقة الحاكمة أصبحت عاجزة على إدارة الشأن العام وأنّ الشعب، رغم التعتيم الإعلامي، ومحاصرة الرأي المخالف، وخنق المبادرات، أصبح مقتنعا بضرورة تملّك مصيره بيده، مؤكدا أن جدار الخوف الذي شيّدته هذه الأوساط الحاكمة على مرّ العقود قد اتّسع شرخه بعد أن افتكّ الشعب الشارع بإرادته واستحوذ على الفضاء العام المحجوز لعقود لدى هذه الدكتاتوريات المتعاقبة”.
وأعرب عن مخاوفه من النزعة الاستبدادية التي تريد تكميم الأفواه عبر محاكمة المدوّنين أو بسط النفوذ على وسائل الإعلام أو غلق المؤسّسات الإعلامية كما حدث مع قناة نسمة أو ابتزاز الإعلاميين وحجب حقوقهم، على حد تعبيره.
وانتقد الطبوبي انتشار الفساد فب البلاد، والذي لم يعد مقتصرا على فئة أو عائلة بل بات معمما، مشيرا إلى أن الفساد في تونس “أضحى سياسة ممنهجة تتحكّم في إدارتها مافيات التهريب والاحتكار والمال الفاسد” مضيفًا “لم يدرك هؤلاء أنّهم أصبحوا متّهمين بالتواطؤ مع تلك المافيات ويستظلون بظلالهم ويلهثون استجداءً لأموالهم ولطلب استرضائهم”.
وقررت الحكومة التونسية، رفع الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5% في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية وتهدئة التوتر الاجتماعي، حيث رفع الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 بالمئة ليبلغ 403 دينارات (133 دولارا)”، وذلك في الوقت الذي تفاقمت فيه حدة الاحتجاجات الاجتماعية في عدة مناطق تونسية.