أسانج يبدأ معركته ضد تسليمه للولايات المتحدة

ـ لندن ـ قال مؤسس موقع ويكيليس جوليان أسانج لمحكمة بريطانية الخميس أنه يعارض ترحيله إلى الولايات المتحدة وذلك في مستهل العملية القانونية في لندن بعد يوم من الحكم عليه بالسجن لانتهاكه شروط الكفالة في قضية سابقة.

ومثل اسانج عبر الفيديو أمام محكمة وستنمستر. وعرض محام عن السلطات الأمريكية ملخصا عن ضلوع اسانج في تسريب وثائق سرية.

وقال اسانج للقاضي “لا ارغب في تسليم نفسي لأنني كنت أمارس الصحافة التي نالت العديد من الجوائز وحمت العديد من الناس”.

وحدد القاضي تاريخ الجلسة المقبلة في 30 أيار/مايو.

وأمرت المحكمة الاربعاء بسجن اسانج 50 اسبوعا بعدما دانته بانتهاك شروط الإفراج الموقت عنه على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.

وكان الاسترالي البالغ من العمر 47 عاما هرب من القضاء في 2012 ولجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن حيث حصل على لجوء سياسي في المبنى. وقد اقتادته الشرطة البريطانية من السفارة بموافقة من كيتو في 11 نيسان/ابريل الماضي.

وعندما لجأ أسانج إلى المقر الدبلوماسي، كان ملاحقا بتهمة الاغتصاب في السويد في قضية أسقطت في وقت لاحق. لكنه أكد دائما أنه تهرب من القضاء البريطاني بدافع الخوف ليس من تسليمه إلى السويد، بل إلى الولايات المتحدة ليواجه فيها حكما بالإعدام بسبب نشره وثائق سرية أميركية.

وخشي اسانج ان تكون تلك حجة لاعتقاله وترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

 دردشات مع ماننغ

كان القضاء الأمريكي اتهم أسانج ب”التآمر” بسبب عمله مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ لقرصنة كلمة مرور اجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع الأمريكية في اذار/مارس 2010.

وسلم ماننغ مئات الاف الوثائق السرية إلى ويكيليكس تكشف عن اخطاء ارتكبها الجيش الأميركي في الحرب في العراق وأسرار دبلوماسية حول عشرات الدول.

وتصل عقوبة هذه التهم إلى السجن خمس سنوات.

وقال بن براندون، المحامي من الحكومة الأمريكية للمحكمة الخميس ان المحققين وجدوا محادثات في غرفة دردشة بين اسانغ وماننغ في اذار/مارس 2010.

كما اجريا “مناقشات آنية تتعلق بتوصيل شيلسي ماننغ سجلات لاسانج”.

وأضاف أن اسانج “حاول بشكل نشط اختراق الكلمة السرية “لكمبيوتر سري” وشجع ماننغ على توفير مزيد من المعلومات”.

ويخشى مؤيدو أسانج، الذين احتجوا أمام المحكمة الخميس، أن توجه إليه تهم أخرى عندما يصبح على الأرض الأميركية، كما يخشى هو من الحكم عليه بالاعدام.

والاربعاء قال كريستن هرافنسون رئيس تحرير ويكيليكس، ان الجهود ستتركز الآن على الحيلولة دون تسليم اسانج للولايات المتحدة.

وصرح هرافنسون إن الأمر “قد يكون مسألة حياة أو موت”، مشيرا أيضا إلى الرهانات التي تنطوي عليها هذه القضية في إطار حرية الصحافة.

وقال أسانج في رسالة إلى المحكمة تلاها محاميه في جلسة الأربعاء قبل صدور الحكم “أعتذر بشدة ممن يرون أنني قصرت في احترامهم”.

وعن انتهاكه الكفالة قال “فعلت ما كنت أعتقد أنه الأفضل في تلك الفترة وربما الأمر الوحيد الذي كان يمكنني القيام به”.

ورأت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج “باختبائه عمدا في سفارة” الإكوادور “استغل موقعه المميز لازدراء القانون”.

وستقتصر الجلسة التالية في قضية ترحيله على إدارة القضية بشكل أكبر، وربما تستغرق العملية سنوات.

وتعود المزاعم السويدية ضد اسانج إلى 2010 عندما كان في قلب العاصفة العالمية بشأن تسريب الوثائق.

وانتهى موعد تهمة الاعتداء الجنسي في 2015، ولكن ورغم اسقاط تهمة الاغتصاب في 2017، إلا أن الضحية تريد اعادة فتح القضية.

وفي حال تقدمت ستوكهولم بطلب ترحيل رسمي، على بريطانيا اتخاذ قرار لدراسة الطلب قبل أو بعد طلب الولايات المتحدة.

وكسب الاسترالي سمعة بطل حرية المعلومات في نظر الجمهور العريض في ذلك العام عندما نشر موقع ويكيليكس أكثر من 700 ألف وثيقة عن النشاطات العسكرية والدبلوماسية الأميركية.

لكن انتقادات ظهرت بسرعة إذ إن صحفا عريقة دانت أسلوب منصته التي يمكن أن “تعرض بعض المصادر للخطر” بنشرها برقيات لوزارة الخارجية الأمريكية بدون تنقيح.

ومعظم الوثائق التي كشفها ويكيليكس جاءت على حساب الولايات المتحدة وفي أغلب الأحيان لمصلحة روسيا.

ويشتبه بأن موسكو تقف وراء تسريب رسائل الكترونية داخلية للحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة نشرها موقع ويكيليكس في صيف 2016. وكشف ويكيليكس أيضا قضايا تجسس من قبل الولايات المتحدة على حلفاء لها.

وترى جينفر روبنسون محامية أسانج أن توقيفه “شكل سابقة خطيرة لوسائل الإعلام والصحافيين” في العالم. وأوضحت أن موكلها ينوي “الطعن” في طلب تسليمه و”الاعتراض عليه”.

وقال المحامي المتخصص في قضايا الاسترداد والتسليم بين كيث، إن المعركة القضائية التي بدأها جوليان أسانج لا تحظى بفرص كبيرة للنجاح وقد تستمر بين 18 شهرا وسنتين.

وفي بريطانيا تثير القضية انقساما. فزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن يعارض تسليم أسانج، مؤكدا أنه “عرض أدلة على فظائع ارتكبت في العراق وأفغانستان”.

أما وزير الخارجية جيريمي هانت فيرى أن أسانج “ليس بطلا”، بينما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن “لا أحد فوق القانون في المملكة المتحدة”. (أ ف ب)