هيومن رايتس ووتش تندد مجددا بمراقبة سلطات بكين لمسلمي شينجيانغ

ـ هونغ كونغ ـ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الخميس أن السلطات الصينية تستخدم تطبيقا على الهاتف المحمول لمراقبة مسلمي شينجيانغ، وتصف سلوكيات يومية “قانونية تماما” بأنها مشبوهة.

وتعرضت بكين لانتقادات حادة في العالم بسبب سياستها المتشددة في شينجيانغ (شمال غرب) حيث يشكل الأويغور، وهم اتنية مسلمة لها صلات بالأتراك، الأغلبية. وهي سياسة وُضعت باسم مكافحة التطرف الإسلامي والميول الانفصالية في هذه المنطقة التي يفوق عدد سكانها 20 مليون نسمة، وشهدت في السنوات الأخيرة هجمات واعمال عنف اتنية.

وتُتهم بكين بأنها احتجزت ما يصل إلى مليون من الاويغور في معسكرات لإعادة التأهيل السياسي. وينفي النظام الشيوعي هذا الرقم ويتحدث عن “مراكز للتدريب المهني” مخصصة لمكافحة التطرف الإسلامي.

وكانت هيومن رايتس ووتش تحدثت عن استخدام السلطات في شينجيانغ نظام مراقبة أطلق عليه اسم “منصة العمليات المشتركة المتكاملة” لجمع معلومات متأتية من مصادر مختلفة من كاميرات التعرف الى الوجوه، وصولا إلى تحاليل واي فاي، مرورا بحواجز الشرطة والبيانات المصرفية وعمليات تفتيش المنازل.

لكن في تقريرها الجديد عن “القمع في الصين”، تدرس هيومن رايتس ووتش استخدام تطبيق متصل بمنصة العمليات المشتركة المتكاملة لمراقبة سلوكيات محددة.

وبحسب التقرير فان سلطات شينجيانغ تراقب عن كثب 36 فئة من السلوكيات، على سبيل المثال عدم التعاطف مع الجيران، وتجنب استخدام الباب الرئيسي أو الهاتف الذكي، والتبرع للمساجد “بحماسة” أو استخدام كميات” غير طبيعية “من الكهرباء.

مراقبة موسعة

ينصح التطبيق أيضا بمراقبة أي شخص على صلة بشخص لديه رقم هاتف جديد أو غادر البلاد فترة تفوق ثلاثين يوما.

وقالت مايا وانغ، الاختصاصية بالشأن الصيني في هيومن رايتس وواتش “أظهرت بحوثنا، لأول مرة، أن الشرطة في شينجيانغ تستخدم معلومات جمعت بطريقة غير قانونية حول سلوكيات قانونية تماما وتستخدمها” ضد الأشخاص المعنيين.

وحصلت المنظمة غير الحكومية على نسخة من التطبيق وطلبت من شركة الأمن المعلوماتي “كوري53” في برلين درسه.

وبالإضافة إلى جمع البيانات الشخصية، يحض التطبيق السلطات على الإبلاغ عن الأشخاص أو السيارات أو الأحداث الذين تعتبرهم مشبوهين، وأن ترسل “مهام تحقيق” للشرطة للمتاعبة.

ويُطلب من الشرطة أيضا التحقق من استخدام إحدى أدوات الإنترنت الـ 51 التي تعتبر مشبوهة، بما في ذلك المنصات الأجنبية مثل واتساب ولاين او تلغرام.

وقال عدد كبير من الأشخاص إنهم أو أفراد عائلاتهم قد اعتُقلوا بسبب وجود تطبيق واتساب أو شبكة خاصة افتراضية على هواتفهم، كما جاء في التقرير.

وقدر التقرير أن نظام “منصة العمليات المشتركة المتكاملة” يراقب على ما يبدو بيانات كل شخص في شينجيانغ من خلال تحديد مواقع الهواتف والسيارات وكذلك استخدام الكهرباء والغاز.

وتقول هيومن رايتس ووتش ان شركة “هيبي فار ايست لانظمة هندسة الاتصالات” قد طورت هذا التطبيق الذي كانت تشرف عليه مجموعة “تشاينا اليكترونيكس تكنولوجي غروب كوربوريشن العامة”. وتعذر الاتصال بهذه المجموعة في حين رفضت شركة هيبي فار ايست الرد على طلب التعليق على الامر.

وفي العام الماضي، فرضت واشنطن رقابة على صادرات الشركات الصينية، بما فيها “هيبي فار ايست” والكيانات الأخرى التابعة ل “تشاينا اليكترونيكس”، متذرعة بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي.

وقال غريغ والتون، الخبير في الأمن المعلوماتي الذي قدم استشارات الى معدي التقرير، إن هذا النظام للمراقبة يشكل “أداة قاسية يمكن أن تساهم بشكل مباشر في زيادة العدد الكبير من الأشخاص في معسكرات الاعتقال”.

وعلاوة على ذلك فان المعطيات المجمعة، اذا تم تخزينها، “يمكن تحليلها في غضون بضع سنوات وفق منطق متطور أكثر”. (أ ف ب)