الجزائريون في يوم الجمعة الحادي عشر قبل أيام من رمضان

ـ الجزائر ـ بدأ الجزائريون بالتجمع في يوم الجمعة الحادي عشر على التوالي وقبل أيام من شهر رمضان، تعبيرا عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط/ فبراير الماضي.

وقبل ساعات من تحرك الموكب بعد الصلاة، احتشد العشرات تحت المطر أمام مبنى البريد الكبير الذي أصبح نقطة التجمع الرئيسية في وسط العاصمة.

بعد شهر واحد من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاما في الحكم، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، لكنها لم تحقق أي مطالب أخرى غير هذه الاستقالة منذ ذلك التاريخ.

وما زال المحتجون يطالبون برحيل “النظام” الحاكم بكل رموزه ويرفضون أن يتولى مقربون من رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.

وقال حميد بنمحب وهو تاجر في الخامسة والخمسين من عمره جاء من جيجل على بعد 350 كلم من العاصمة “سنواصل التظاهر حتى يرحل كل رجال بوتفليقة”.

وقال أمين الطالب ابن الثانية والعشرين من تيزي وزو على بعد 100 كلم، “نرفض هذا النظام. يجب أن يرحل. هذه الحكومة لا يمكنها أن تقود المرحلة الانتقالية”، بعد أن أمضى الليل لدى أصدقائه لتفادي الحواجز التي تقام كل جمعة على مداخل العاصمة.

وتشمل الرموز التي يطالب المتظاهرون برحيلها رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وهما مسؤولان خدما نظام بوتفليقة على مدى سنوات.

 كسب الوقت 

في المقابل، يدعم الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو.

ومنذ أن أصبح رئيس الأركان ما يعني الرجل القوي في الدولة بحكم الأمر الواقع، بات يطلق التصريحات والخطابات بشكل منتظم عكس رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

وخلال الأسبوع أطلق تصريحين. فاستبعد الثلاثاء أي حل للأزمة “خارج الدستور”، ودعا الاربعاء الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة وحذر من الانجرار إلى العنف.

ورد عبد الوهاب فرساوي، رئيس الجمعية الوطنية للشباب على ذلك بقوله إن “الحوار لا يمكن أن يجري مع رموز النظام الذين يمسكون بالسلطة”، في حديث مع موقع “ت س أ” الإخباري.

وأضاف أنه “لا يمكن إجراء حوار مع بن صالح ولا مع بدوي ولا مع من كانوا مسؤولين عن الوضع الحالي”. وقال إن النظام يواصل “المناورة لكسب الوقت” و”لم يعط أي إشارة حسن نية للاستجابة للمطالب الواضحة والمشروعة” للحراك.

 “مرحلة حاسمة” 

من جانبها، رحبت حركة “مجتمع السلم”، أكبر حزب معارض في الجزائر، بدعوة الجيش إلى الحوار من أجل “تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع”. لكنها دعت بدورها إلى الاستجابة لمطالب الشعب.

أما حزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس الذي ترشح مرتين ضد بوتفليقة، فاعتبر أن الحوار المنشود “قتضى مخاطبن (من) ذوي المصداقة والثقة”. وأوضح أن الانسداد الحاصل “سببه تباعد صرح بن مسار مبني على أساس تطبق حرفي للدستور والمطالب المشروعة المعبر عنا من طرف الثورة الدمقراطة السلمة”.

في المقابل، رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض رفضا قاطعا تدخل رئيس الأركان “في الشؤون السياسية للبلاد” مؤكدا أن الشعب “لا يثق” في خطاباته ووعوده.

واعتبر الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي الخميس أن الاحتجاجات وصلت إلى “مرحلة حاسمة”، داعيا الشعب إلى مواصلة مسيراته السلمية للوصول إلى “التغيير الحقيقي”.

وردّا على “الأحزاب التي تحاول عبثا أن تزرع الفتنة وتقسم صفوف الحركة الشعبية”، قال “علينا جميعًا الكفاح من أجل اقتلاع هذا النظام من جذوره ومواصلة طريقنا الطويل نحو الديمقراطية وطرد الجميع المسؤولين الفاسدين”.

 “لن نتوقف في رمضان” 

وبالحديث عن الفساد، شهد الاسبوع الذي أعقب الجمعة العاشرة من الاحتجاجات مثول شخصيات مهمة أمام القضاء بشبهة الفساد في إطار سلسلة تحقيقات ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة انطلقت مباشرة بعد رحيل بوتفليقة.

والثلاثاء، استجوبت النيابة لعدة ساعات رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي شغل المنصب أربع مرات منذ 1995 منها ثلاث مرّات في عهد بوتفليقة، في قضايا تتعلّق بـ”تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مستحقّة”. ولم تصدر أي معلومات عن مسار التحقيق.

واستجوب القضاء أيضا المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل لمرتين، الخميس في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من مخدر الكوكايين، وقبلها مثُل أمام القضاء بشبهات أبرزها “استغلال الوظيفة من اجل امتيازات غير مستحقة”.

وفي اليوم نفسه مثل وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقا محمد لوكال أمام النيابة للاستماع لأقواله بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ”تبديد” أموال عامة.

ورأى مصطفى بوشاشي أن فتح ملفات الفساد في هذا الوقت بالذات هو “محاولة لصرف اهتمام الرأي العام”. وقال إنه “لا يمكن مكافحة الفساد إلا بعد رحيل النظام برمته”.

ويتخوف المحتجون من أن يتراجع حجم التعبئة مع بدء شهر رمضان المرتقب الأحد أو الاثنين.

لكن الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا من الآن ينشرون شعار “لن نتوقف في رمضان” ودعوا إلى التفكير في أشكال جديدة للاحتجاج كالتجمعات الليلية وفتح ورش عمل حول الاقتراحات للخروج من الأزمة.

وسيكون الاختبار الأول لمدى استمرار التعبئة لدى الجزائريين يوم الثلاثاء بمناسبة المسيرات الأسبوعية التي اعتاد طلاب الجامعات على تنظيمها في كل انحاء البلاد. (أ ف ب)