هيئة الدفاع عن رجل الأعمال التونسي: قضية سليم الرياحي تحركها دوافع سياسية… والشاهد يضرب خصومه السياسيين قبل الانتخابات

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اعتبرت هيئة الدفاع التونسية عن رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي الصادر بحقه بطاقة جلب دولية، أن قضية سليم الرياحي هي قضية سياسية بامتياز، متهمة الحكومة التونسية بتوظيف القضاء والاعلام لتشويه الرياحي، وأن قرار منع السفر عن سليم الرياحي تهدف الى منعه من العودة الى تونس قبل انتخابات 2019.

وأوضحت هيئة الدفاع التونسية، أن عقد المؤتمر الصحفي يأتي كمحاولة توضيح للرأي العام بخصوص قضية سليم الرياحي، باعتبارها قضية تداخل فيها المسار السياسي بالقضائي استنادا لعدة وثائق وأدلة تم عرضها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة صباح اليوم.

وعرضت هيئة الدفاع عن سليم الرياحي وثيقة في شكل تقرير صادر عن وحدة للحرس الوطني بالعوينة موجهة إلى رئاسة الحكومة طلبت من خلالها اتخاذ إجراء إدراج الرياحي تحت اجراء بـs17 ومنعه من السفر في قضية شبهة تبييض أموال النادي الافريقي الذي كان يرأسه.

وفي ما يتعلق بقضية تبييض 10 ملايين يورو، أفاد عضو اللجنة، أن هذه الأموال يملكها الرّياحي بعد إبرامه عقدا مع مؤسسة ليبية، مؤكدا وجود فواتير  ووصولات تثبت الأمر، مضيفا  أن قرار التّجميد الصادر في 28  يونيو/حزيران 2017 لم يقتصر على سليم الرياحي فحسب بل شمل كذلك زوجته السابقة، والذي يقضي بتحويل الأموال المجمدة لخزينة الدولة واعتبره بالغير القانوني.

وكان الرياحي، قد كتب في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن الوقت قد حان لأن يعرف التونسيون الحقيقة، مشيرًا إلى أن ملفه القانوني يتعرّض لكلّ أشكال الفبركة والضغط والتشويه والمغالطة بينما تستغلّ “بعض الأقلام المأجورة والإذاعات الفرصة لنشر مقالات وحصص جاهزة مدفوعة الأجر قصد التأثير على الرأي العام”، حسب تعبيره.

وأشار الرياحي بتدوينته الى أن قضيته مرّت من مجرّد ملف قضائي كان يتعامل معه في إطار احترام الدولة والثقة في القضاء إلى “مسلسل تصفية سياسية لم تشهد تونس له مثيلًا، مورست خلاله كلّ أشكال الضغط على القضاء وسُجّلت به كلّ التجاوزات ولا تزال متواصلة إلى حدّ الساعة”، على حدّ قوله.

وأصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن والنفاذ العاجل ضد السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي، الرئيس السابق للنادي الأفريقي لمدة خمس سنوات في قضايا مالية، كما أصدرت المحكمة حكما بفرض غرامة مالية بحق الملياردير، المتواجد خارج تونس منذ أشهر، بقيمة 180 ألف دينار تونسي.

وغادر الرياحي البلاد منذ تقديمه شكوى ضد رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، لاتهامه بالتدبير في انقلاب والتآمر على رئيس الجمهورية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.