صفقة تركيا مع السودان بشأن الاستخبارات والشؤون العسكرية في حالة من الجمود ـ (وثائق)

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ ذكر موقع “نورديك مونيتور” أن التعاون القائم بين تركيا والسودان في مجالي الشؤون الاستخباراتية والتعاون العسكري – والذي تحمس له حينها الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، أصبح في حالة من عدم اليقين.

ولو ألغي ستكون أكبر ضربة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي كان حليفاً مقرباً للبشير، ومؤيده الرئيسي أمير قطر، اللذين اعتبرا التعاون العسكري والاستخباراتي مع السودان في عهد النظام السابق ركيزة أساسية.

يشار إلى أن نشاطات الاتفاقية معظمها سرية وقد وقعها آنذاك الفريق محمد أمين البمان، وهو رئيس وحدة التخطيط والسياسات العامة بهيئة الأركان التركية، والفريق مجذوب رحمة البدوي، وهو رئيس الإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الدفاع السودانية.

أردوغان الذي استثمر، مع حليفته قطر، أموالاً طائلة في البشير، أُصيب بخيبة أمل وهو يرى أن الاتفاقية السرية أصبحت مكشوفة أمام الحكومة الانتقالية. وأثناء حديثه في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 26 نيسان/أبريل الماضي، وصف أردوغان السودان بأنه قلب إفريقيا، معرباً عن أسفه من عزل البشير من الحكم. ومع ذلك، تعهد بالتعاون مع المجلس الانتقالي العسكري.

“شيك على بياض”

ويشكك أردوغان في الثورة السودانية ضد حليفه البشير، ويعتبرها مؤامرة على النظام الإخواني السابق، الذي وصل إلى الحكم في انقلاب عسكري في الثمانينيات من القرن الماضي. وعقد أردوغان وحليفته قطر، اللذان يدعمان جماعة الإخوان والحركات الدينية الأخرى في الخارج، عشرات الاتفاقيات الثنائية مع حكومة البشير، على أمل تشكيل تحالفات ضد خصومهم الإقليميين: مصر ودول الخليج.

ورسمت الاتفاقية العسكرية والاستخباراتية التي أُبرمت بشكل كامل في العاشر من أيار/مايو 2011 خريطة طريق شاملة للتعاون الوثيق بين البلدين. ووفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، فإن كلا البلدين ملتزمان بالتعاون في مجال التدريب العسكري، والاستخبارات العسكرية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية، وبحوث العلوم والتقنية العسكرية، والصناعة الدفاعية، وتنظيم القوات المسلحة.

كما تمهد الاتفاقية الطريق أيضاً أمام مجالات تعاونية غير محددة في المادة نفسها، والتي تنص على التالي: “مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان”، مما يفتح الطريق أمام خطط تعاون سرية. ومنذ أن صادق البرلمان التركي على هذه الاتفاقية، أُعطيت حكومة أردوغان شيكاً على بياض ليفعل بها ما يشاء. ولكن، في ظل رحيل البشير، فإن استخدام هذا الشيك مع الحكام الجدد في السودان قد لا يكون أمراً ممكناً.

وتسمح المادة 5 من الاتفاقية بتبادل المعلومات والمعدات التدريبية، كما تسمح بتبادل الذخيرة والمعدات والخدمات من المخزون والدعم اللوجستي وذلك عن طريق التبرع بها أو تقديمها مقابل المال. واتفقت تركيا والسودان على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المشتركة التي من شأنها أن تحدد نطاق الأنشطة التي يتعين القيام بها، وطريقة تنفيذها ووقتها ومكانها، وكذلك الجهات المنفذة، والشؤون المالية وغيرها من التفاصيل.

ولن يتم الإفصاح عن المعلومات والمعدات السرية لأي طرف ثالث ما لم تؤخذ موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. وحتى إذا ألغيت الاتفاقية، فإن بند حماية المعلومات السرية المتبادلة ومنع نشرها سيظل سارياً. واتفق الطرفان على عدم اللجوء إلى محكمة دولية أو طرف ثالث لتسوية أي نزاع، إذ تعهدا بحل أي نزاع من خلال التوصل إلى حل تفاوضي.

وتُعد الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات بدءاً من دخولها حيز التنفيذ، كما ستمدد تلقائياً لمدة عام ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بانسحابه منها مقدماً.

بدورها، نشرت صحيفة “أوفيشل غازيت” التركية الاتفاقية في 15 آذار/مارس 2013 مما يعني أن اتفاقية الخمس سنوات قد انتهت بالفعل في العام الماضي، وجددت تلقائياً لمدة عام آخر. ونظراً لعدم تقديم إخطار بالإلغاء قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء الاتفاقية، جددت مرة أخرى هذا العام. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الجديدة تريد الإبقاء على الاتفاقية بلا تغييرات. وقد يكون لدى الحكومة السودانية أيضاً خيار للشروع في مفاوضات لتسوية المنازعات من شأنها أن تمهد الطريق للإنهاء المبكر للاتفاقية بموجب المادة 17.

 

مصير غير واضح

ورغم أن الحكومة الانتقالية أعلنت أنها ستلتزم بجميع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي وقعها السودان، إلا أن الطريقة التي ستتعامل الحكومة الانتقالية بها مع الاتفاقيات السارية مع تركيا بقيادة أردوغان لا تزال غير واضحة. ويكمن العامل الرئيس فيما إذا كانت الحكومة الانتقالية ستستمر في مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى نتج عنه توقيع 12 اتفاقية تعاون في الخرطوم في كانون الأول/ديسمبر 2017 عندما زار أردوغان السودان. وقد كانت تلك الزيارة أول زيارة لرئيس تركي للسودان.

وربما تمثل مسألة جزيرة سواكن – التي منحت تركيا حق استخدامها خلال زيارة أردوغان – القضية الأكثر أهمية، كما ستقدم مؤشراً على الطريقة التي تعتزم الحكومة الانتقالية من خلالها مواصلة علاقاتها مع تركيا. ورغم عدم نشر تفاصيل الاتفاقية علناً، إلا أن مروجي الدعاية التابعين لأردوغان روجوا لفكرة بناء قاعدة عسكرية في سواكين، الأمر الذي أثار غضباً شديداً في مصر والخليج بسبب النوايا التركية. كذلك بدأت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TİKA) بالفعل في ترميم المباني الموجودة في الميناء، كما شرعت بخطط في الميناء. والجدير بالذكر أن أردوغان قام شخصياً بزيارة لسواكين في استعراض عدائي ضد مصر والسعودية اللتين تشتركان مع السودان في البحر الأحمر.