المغرب: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتهم الحكومة بالإجهاز على الزيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ إعتبر المكتب التنفيدي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات إنعقدت دون تفعيل توصيات مناظرة 2013، وأن خلاصاتها لم تعالج الإختلالات والفساد الذي يطال المنظومة الجبائية إنسجاما مع شعارها حول العدالة الجبائية.

ويرى المكتب التنفيدي للكونفدرالية، في بيان له، صدر عقب إجتماعه المنعقد أمس الإثنين، اضطلعت صحيفة “” على نسخة منه، أن توصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب لم ترقى إلى تحقيق مطالب الطبقة العاملة في تخفيض الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الإقتطاعات الضريبية، معتبرا أن تظاهرات فاتح ماي شكلت لحظة إحتجاجية قوية على إلتفاف الحكومة على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة وإختزال الحركة النقابية في آلية إستشارية.

وطالبت الكونفدرالية، بإحالة مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين على الحوار الإجتماعي للتوافق حوله، مؤكدة أن محاولة تمريره تشكل إجهازا على كل إجراءات تحسين الدخل التي أقرها إتفاق 25 أبريل / نيسان عبر المزيد من الإقتطاعات من الأجور، معبرة عن دعمها للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري في برنامجها النضالي ردا على التعامل مع اللامسؤول للإدارة المركزية للقطاع تملصا من تنفيذ إلتزاماتها السابقة.

هذا و يستعد البرلمان المغربي، إلى المصادقة على قانون يجيز للآباء الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، بعدما طالبت فرق برلمانية بالغرفة الثانية بضرورة مناقشة المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون رقم 63.16 ويهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وقد خصصت له الحكومة قرابة 6 ملايير درهم لتنزيله بهدف استفادة آباء وأمهات المنخرطين من التغطية الصحية.

ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة المعنية منتصف شهر ماي الجاري لمناقشة المشروع الذي يوسع التغطية الصحية عن المرض لتشمل الوالدين، بعد “العرقلة” التي واجته في الغرفة الثانية ودفعت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى اتهام رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، بــ”احتجاز” النص القانوني.

وقال العثماني، في ذات السياق، إن “الكثير من الإصلاحات تمت عرقلتها في البرلمان، منها التغطية الصحية للوالدين في مجلس المستشارين”، معتبرا أن “هذا الإصلاح اللّي ما يْخلّينا مْساخيطْ الوالدين كان يمكن أن يخرج إلى الوجود في 24 ساعة”.

وبحسب مراقبين، فإنه بالرغم من أن مشروع قانون مثل هذا يمكن المصادقة عليه في وقت قياسي بهدف “تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا”، فإن أسباب التأجيل إلى هذا الوقت ظلت مجهولة، وهو ما يكرس اعتبار الغرفة الثانية من البرلمان المغربي “معرقلا حقيقيا” للتشريع.

وتأتي هذه الاستفادة، حسب الحكومة، على غرار الزوج والأولاد، في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية، مشيرة إلى أنه نظام شامل انطلق سنة 2005 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وكانت سنة 2012 قد شهدت تعميم نظام المساعدة الطبية، وفي سنة 2015 تم إرساء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي الخاص والعام ومتدربي التكوين المهني، وفي سنة 2016 تم اعتماد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأجراء.