ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ بمناسبة احياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب، أقرت منظمات تونسية، خلال ندوة صحفية لعرض تقرير حول واقع التعذيب في تونس، بغياب الارادة السياسية والإجراءات الكافية لمناهضة التعذيب، وسط مطالب بوضع حد للتعذيب والافلات من العقاب.
ونددت المنظمات وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية القضاة التونسيين، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالخطاب الرسمي حول الحظر التام للتعذيب الذي بقي محتشما جدا وملتبسا من جانب ممثلي الدولة، مشيرة الى وجود حالات تعذيب منتظمة، وسوء معاملة تمارسها قوات الأمن التونسي.
وذكر التقرير أن ”بطء وغياب سرعة“ الإنجاز لدى القضاء أفضى الى عدم تحقيق أي تقدم لضمان تحقيقات وملاحقات جدية والقطع مع الحلقة المفرغة للإفلات من العقاب في جريمة التعذيب، ملفتا الى وجود انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان مثل: الاختبارات الطبية الجنسية، ولجوء شائع للحبس التحفظي، وسوء ظروف الاحتجاز.
بدورها، أفادت الرئيسة الشرفية لـ”جمعية القضاة التونسيين”، القاضية روضة القرافي، إنه “ليس هناك إرادة سياسية اليوم لجعل الجهاز القضائي قويا وقادرا على القيام بدوره كاملا في التصدي لجرائم التعذيب، موضحة أن الإرادة السياسية ترتبط بالأساس بتوفير الإمكانيات اللازمة للسلطة القضائية، من خلال “سن التشريعات والقوانين المناهضة لظاهرة التعذيب، وتوفير الدعم اللوجستي للقضاة وتكوينهم في هذا المجال”.
وأضافت بقولها أن الدولة “لا تضع مسألة مناهضة جرائم التعذيب في سلم أولوياتها، مما يجعل المجتمع التونسي مهددا”، مؤكدة على أن جميع فئات المجتمع معرضة لأن تكون ضحية التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان والحريات، وفق قولها.
واعتبرت القاضية التونسية أن مبادرة مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتعويض الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بلجان إدارية يعد “أمرا خطير جدا، ويهدد بالتراجع عن الخطوات التي قطعتها تونس في مسار العدالة الانتقالية”، إذ “سيتم إسقاط كل قضايا الانتهاكات والتعذيب التي حصلت ولن يتم صدور أحكام قضائية بخصوصها”.
وتابعت بالقول إن الدوائر القضائية المتخصصة “تعمل تحت التهديد والحصار بعد تلويح النقابات الأمنية بعدم تأمين الجلسات”، مشددة على أن مواصلة هذه الدوائر لعملها مهم جدا “نظرا إلى أن الأحكام التي ستصدرها ستكون رادعة وسيكون المجتمع بدوره قد قطع خطوات هامة في اتجاه مناهضة جرائم التعذيب”.