حقوقيون جزائريون يجرون قادة التحالف الرباعي الداعم لبوتفليقة إلى أروقة العدالة

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ دخلت مطاردة رموز حكم الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة فصل جديد من فصول “ملاحقة بقايا النظام”، وشرع حقوقيون جزائريون في إجراءات قانونية لتحريك “بلاغ” أمام النيابة العامة ضد قادة أحزاب التحالف الرئاسي الداعم لترشح الرئيس لم يعد يقوى على الحركة إلى الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها 18 أبريل / نيسان 2019، ويتهم هؤلاء بالمساس باستقرار البلاد وتعطيل مؤسسات الدولة الرسمية.

وينص قانون العقوبات الجزائري على “معاقبة كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”، مثلما تقول المادة 79”.

ويتولى المحامي الجزائري عبد الغني بادي (وهو أحد نشطاء الحراك الشعبي) رفقة حقوقيين آخرين جمع المعطيات القانونية اللازمة التي تؤكد ضلوع قادة الأحزاب الأربعة التي كانت تنادي بـ “استمرارية” بوتفليقة في الحكم رغم تدهور وضعه الصحي في التسبب في الاحتقان الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من شهرين.

ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي (رئيس الوزراء السابق) ومنسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم معاذ بوشارب ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول (الوزير المخضر الذي قضى 15 عاما في الحكومات السابقة) ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس.

وكشف المحامي عبد الغني بادي، في تصريح صحفي، إنه يقوم ببلورة ملف شامل حول كامل التجاوزات التي تمت قبل وأثناء وبعد ترشح الرئيس المستقيل لولاية رئاسية خامسة، والتي تسببت في زعزعة استقرار الوطن والدافع المباشر إلى ما نحن عليه اليوم، بما فيها قضية ترشيح رئيس معاق من قبلهم وملف جمع التوقيعات التي ينص عليها قانون الانتخابات الرئاسية الجزائرية والتي شهدت حسب ـ عبد الغني بادي ـ تواطئ من رئيس الوزراء الحالي نور الدين بدوي.

إضافة إلى هذا سيرفق المحامي “البلاغ” بملف الشهادات الطبية التي تم إيداعها أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، للمطالبة بالتدقيق في الهيئة التي تكلفت بإصدار هذه الوثيقة والطبيب الموقع عليها.

وسيستد بادي رفقة مجموعة من الحقوقيين على عدة مواد من قانون العقوبات الجزائري على غرار المادتين 99 التي تتحدث عن المساس بوحدة الوطن والمادة 87 من فقرتها السابعة والتي تتحدث حسبه عن المساس باستقرار مؤسسات الدولة الجزائرية.

ويعتبر قادة التحالف الرئاسي من أبرز الأسماء التي يطالب الحراك الشعبي في الجزائر برحيلها، فمعاذ بوشارب منسق هيئة تسيير الحزب الحاكم هو رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي وصل لمنصبه بعد أن كان نائب عادي في الغرفة السفلى بعد (انقلاب) على الرئيس السابق سعيد بوحجة، ويعتبر من أبرز الأصوات التي كانت تدعو لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، أما رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) انشق عن حزبه السابق ليلتحق بركب المساندين لترشح بوتفليقة خلال العهدات السابق، يُتهم بمساندة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الأصغر سعيد بوتفليقة، أما عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية فكان من أشد المعارضين لنظام الحكم في السابق، لكنه التحق بركب المساندين لبوتفليقة وأصبح من أبرز وجوه الائتلاف الرئاسي، استفز الجزائريين كثيرا عندما شتم “من لا يحب الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة”.