وزارة التربية الوطنية المغربية تُباشر باجراء الطرد ضد أساتذة “الزنزانة 9” والتنسيقية تصف القرار بالجائر

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ في الوقت الذي اختارت فيه التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 9” مزيدا من التصعيد وتمديدها للإضراب الوطني والاعتصام الممركز بالعاصمة الرباط لمدة أسبوع آخر، مع إمكانية التمديد في حالة ما تُسميه التنسيقية “استمرار الوزارة في تعنتها تجاه هذا الملف الحارق”. أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على إصدار مذكرة إقليمية من أجل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة العمومية في حق أساتذة “الزنزانة 9″، نتيجة ما أسمته بـ”الانقطاع عن العمل، منذ 22 أبريل/نيسان الماضي، وهو الخطوة التي اعتبرها مراقبون، من شأنها الرفع من الاحتقان السائد بقطاع التربية والتكوين.

هذا ووجهت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في بعض المناطق من البلاد، مذكرة إقليمية إلى المؤسسات التعليمية، بغية تنفيذ مسطرة مغادرة الوظيفة العمومية، مستندة في ذلك إلى الفصل 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على الانقطاع عن العمل.مطالبة رؤساء المؤسسات التعليمية بموافاتها عاجلا بنسخ من رسائل الإنذار الموجهة إلى الأساتذة، لاستكمال بقية الإجراءات.

وكان قد أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 9” تمديد الإضراب الوطني والاعتصام الممركز بالعاصمة لمدة أسبوع آخر، بدءا من الاثنين الماضي إلى حدود السبت المقبل، ويأتي هذا التصعيد، بحسب التنسيقية، نتيجة “سياسة التسويف والمُماطلة، وكذلك الوعود الوهمية والزائفة التي أضحت أفضل ما برع فيه كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، قرابة سنة ونصف من تعيينه على رأس قطاع التربية والتكوين، مُعلنين عجزا عن إيجاد حل حقيقي لأزمة أساتذة الزنزانة 9”.

وانتقدت التنسيقية، العجز الذي استمر مع تعاقب الحكومات والوزراء منذ سنة 2012 إلى حدود الساعة”، وزادت: “بل واكبت سياسة التسويف هذه أساليب الترهيب والقمع والاعتقال، التي قوبلت بها احتجاجات ومسيرات أساتذة الزنزانة 9 السلمية والحضارية على مدى 15 يوما، وآخرها حملة القمع والاعتقالات في ذكرى فاتح مايو/ايار الجاري.

الاعتصام الوطني الذي بلغ يومه الـ 15 عشر ينادي بـ”الترقية الفورية إلى الدرجة الثانية بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012-2013″، ويرفض أيضا مقترحات 25 فبراير/شباط 2019 باعتبارها قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة وأستاذات الزنزانة 9″، كما يندد بـ”سياسة القمع في حق الأساتذة والتضييق على الأشكال النضالية للتنسيقية”.

في هذا الصدد، وصف محمد بوخريص، المنسق الوطني لأساتذة “الزنزانة 9″، القرار بالجائر لكونه لا يرتكز على أي سند قانوني، لأن نضالاتنا مؤطرة بالفصل 29 من الدستور.