ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ أطلقت تونس العمل رسميا ببرنامج “الأمان الاجتماعي” والتي يتمتع بموجبها 900 ألف عائلة فقيرة ومحدودة الدخل من الحصول على بطاقات إلكترونية بدل بطاقتي العلاج الصفراء والبيضاء.
من جانبه، وصف رئيس الحكومة يوسف الشاهد البرنامج الجديد بالثوري، في إطار رقمنة الخدمات الإدارية بهدف التقليص في حالات الغش والفساد، ومن المنتظر توزيع جميع البطاقات الالكترونية التي ستعوض بطاقتي العلاج لمستحقيها بنهاية العام الحالي.
وطرحت الحكومة التونسية برنامج “الأمان الاجتماعي” لمعالجة أزمة أكثر من مليون ونصف مليون فقير ومن نصف مليون عاطل من العمل، عبر قانون وإجراءات تستهدف طبقة اجتماعية منهكة، اضافة الى ضبط خارطة حقيقية للفقر التي لم تحيّن منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي.
ويهدف هذا القانون الى حماية الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ويضمن لها التغطية الصحية والأولوية في التدخلات الاجتماعية استنادا إلى مقاربة متناغمة تقوم على النجاعة والإضافة مطابقة في ذلك المعايير الدوليّة، وهو يمنح لكلّ عائلة منتفعة “معرّف اجتماعي” وبطاقة الأمان الإجتماعي بما يضمن لهذه الأسر وأفرادها التغطية الصحيّة والإجتماعيّة التي تحتاجها.
ويضع البرنامج الاجتماعي نموذجا للتنقيط والإستهداف باستعمال أحدث التكنولوجيات للتعرف على كل منزل وعائلة وتموضعها في خارطة الفقر للتدخل لفائدتها بأكثر نجاعة وتفادي الثغرات التي تم الكشف عنها في سجل الفقراء في تونس سابقا والذي بني سابقا على المحاباة أو الإقصاء، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة التونسية مؤخرا عن إطلاق برنامج لإدماج عاملات الزراعة ضمن منظومة التغطية الاجتماعية ليتسنى لهن التمتع بالخدمات الصحية الحكومية إلى جانب المعاشات، حيث سيشمل هذا القانون كثر من 500 ألف عاملة لا يتجاوز دخلهن اليومي 3 دولارات، وذلك على خلفية فاجعة وفاة 13 عاملة بعد انقلاب الشاحنة بمحافظة سيدي بوزيد.
وأطلق مؤخرا تطبيق إلكتروني “احميني” يهدف الى تمكين العاملات في قطاع الفلاحة من الانخراط عن بعد في منظومة التغطية الصحية دون الحاجة إلى أجير وبمبلغ مالي يومي يقدر بـ0.2 دولار.