ما الذي يخفيه قرار استئناف استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات في الجزائر؟

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ أعطت حكومة تصريف الأعمال في الجزائر الضوء الأخضر لاستئناف استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، بعدما منعته منذ سنوات.
وحسب تصريحات وزير التجارة الجزائري، السعيد جلاب، فإن أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة يكمن في “الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا وسيشكل عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب إمكانيته”.
واعتبر قطاع عريض من الخبراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار له علاقة بالانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها 4 يوليو/تموز القادم والحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي.
فعلى صفحته الرسمية في “الفيسبوك” قال الصحافي محمد سيدمو “الحكومة تسمح للشعب باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، في إطار شراء السلم الانتخابي”.
وفي السياق نفسه، كتب آخر “حاولوا شراء ذمم المتقاعدين بزيادات لا معنى لها والآن يحاولون شراء الشباب بفتح استيراد السيارات، كل شيء واضح ما زالت العصابة تلعب”.
واتخذت أخيرا حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبية والتي تواجه عزلة كبير بعد اتساع دائرة المطالبين بإسقاطها كونها محسوبة على النظام السابق، جملة من القرارات التي تندرج في إطار شراء السلم الانتخابي كإطلاق الصيغة السكنية المسماة “السكن الترقوي المدعم”، في محاولة منها لتفكيك ألغام ملف السكن الذي يعتبر قنبلة اجتماعية موقوتة إضافة إلى ملف العمل، وكذلك قدمت الحكومة مع بداية شهر رمضان مساعدات مالية للعائلات المحتاجة قيمتها (30 دولارا) بعد أن كانت تقدم لهم “قفة رمضان” توجه إلى الفقراء والمعوزين، وهي عبارة عن كمية من المواد الغذائية الضرورية في موائد الإفطار خلال شهر الصيام تمنح لأصحابها في إطار ما يعرف بـ”مخطط التضامن الوطني” لذي كان يروج له وزراء ومسؤولين سابقين في حكم بوتفليقة إضافة إلى تجهيزات أسواق “الرحمة” مخفضة الأسعار وذلك من باب شراء السلم الاجتماعي.
وأجمع خبراء في الشأن الاقتصادي على أن هذا القرار يعتبر بمثابة “رشوة” من الحكومة للشعب ليقبل بها تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، وبغض النظر عن خلفيات هذا القرار وما يحمل في طياته، إلا أن الكثير منهم أكدوا على أن استيراد السيارات المستعملة قد يهدد تسويق المنتوج المحلي وهو ما ذكره الخبير الاقتصادي ناصر سليمان على صفحته الرسمية “الفيسبوك”، وقال إنه سيعرقل الصناعات الوليدة محلياً خاصة مع دخول الكثير من المصانع والماركات مرحلة الإنتاج قريبا كما لا يمكن تصريف الفائض عن طريق التصدير لأن السيارة الجزائرية المركبة محلياً لازالت غالية التكلفة ولم تصل بعد إلى درجة المنافسة في الأسواق الخارجية.