بعد أكثر من نصف قرن… تونس تفتح ملف اغتيال صالح بن يوسف أبرز معارضي بورقيبة

ـ تونس ت من سناء محميدي ـ تنطلق في تونس محاكمة المتورطين في اغتيال الزعيم السياسي التونسي صالح بن يوسف، أحد أبرز معارضي الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، بالمحكمة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بعد 58 عاما على اغتياله، في سابقة سياسية وتاريخية في تونس.

وأفاد عفيف بن يوسف محامي عائلة صالح بن يوسف، خلال مؤتمر صحفي، بأن الإدانة ثابتة على 6 أشخاص وهم الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، وعدد من المقربين منه، وهم: حسن بن عبد العزيز الورداني، والبشير زرق العيون، وعبد الله بن مبروك الورداني، ومحمد بن خليفة محرز، وحميدة بنتربوت. وبداية محاكمة المتورطين هي اختتام مسار طويل من البحث والتحري وجمع الشهادات لهذه القضية التي تعود إلى عام 1961.

وأردف بقوله إن “البحث الأمني أثبت مشاركة الدولة التونسية ورئاسة البلاد وقتها، والحرس الرئاسي ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية وسفارة تونس بألمانيا، في عملية الاغتيال، مشيرا الى أن ألمانيا مشاركة في الجريمة، بسبب صمتها عن هذه الجريمة وعدم تتبع المتهمين ومحاكمتهم رغم التعرف عليهم، ورغم وقوع الجريمة على أراضيها.

وكشف محامو وعائلة صالح بن يوسف، ولأول مرة، ظروف الاغتيال والمتورطين في الجريمة التي حصلت في 1961 واصفين إياها بـ”جريمة دولة”، مؤكدين أن الجلسة التي ستخصصها الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية، تعتبر حدثا تاريخيا مهما، ملفتين أن مطلبهم هو العدالة لتجنب وقوع الاغتيالات السياسية في تونس.

صالح بن يوسف

هو أحد قادة الحركة الوطنية زمن الاستعمار الفرنسي لتونس، وكان الأمين العام للحزب الدستوري الحرّ، وتولى الأمانة العامة للحزب الحر الدستوري الجديد بين سنتي 1950 و1952، كما تولى وزارة العدل في أول حكومة تونسية بعد الاستقلال، وبعد توتر العلاقة بينه وبين بورقيبة، أصبح ملاحقا من قبل نظام بورقيبة إلى حين اغتياله في ألمانيا.

بدوره، نفى نجل المعارض السياسي صالح بن يوسف ومحاموه، وجود حسابات سياسية وراء فتح الملف مجددا كما يروج البعض، وأن المحكمة هي التي حددت موعد الجلسة”.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أوردت ما وصفتها بسلسلة من الأدلة والبراهين التي تؤكد ثبوت مسؤولية الرئيس الحبيب بورقيبة “بصورة لا لبس فيها” في اغتيال رفيق دربه السابق وخصمه السياسي فيما بعد صالح بن يوسف، مشيرة إلى أن بورقيبة اتخذ قرار تصفية غريمه على إثر لقاء جمع بينهما بمدينة زيوريخ السويسرية يوم 2 مارس/آذار 1961.

وأحالت هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2018 ملف اغتيال صالح بن يوسف على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مبينة أنها تمكنت من تحديد هوية ثلاثة منسوب إليهم الانتهاك، انطلاقًا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها الهيئة من ألمانيا وتونس، وبعد الاستماع إلى أحد المتهمين في القضية.