برلماني عن حزب العدالة والتنمية المغربي: الاتفاقيات الأمميّة تستهدف القيم الأسرية

– الرباط- قال أبو زيد المقرئ الإدريسيّ، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية  وأحد منظّري حركة التّوحيد والإصلاح،  إنّ ” الاتّفاقيّات المتعلّقة بالمرأة والأسرة الصّادرة عن الأمم المتّحدة “تستهدف جوهر الأسرة، وتستهدف نواتها الصّلبة، وهي القيم التّكافليّة والتّماسكيّة الّتي تبنى عليها”، مشيرا في معرض كلمته في لقاء أطّره لفرع الحركة بتطوان، حول موضوع “الأسرة المغربيّة والتّحدّيات المعاصرة”،  إلى أنّ موظّفين قارّين قد تسرّبوا إلى دهاليز الأمم المتّحدة وأنّهم من يضعون جدول الأعمال، وهي فئة خطيرة استطاعت أن تدقّ مساميرها الصّدئة في مفاصل الأمم المتّحدة، وهؤلاء هم الّذين يتبعون الملفّات”.

وأضاف أنّه “منذ ظهور العولمة الكاسح في ثمانينيّات القرن الماضي، ظهرت كتابات اقتصاديّة وتنمويّة تشير إلى تحوّل كبير ومؤسف في وظيفة الدّولة”، وأنّ الأخيرة تتحوّل، شيئا فشيئا، من الدّولة الرّاعية إلى الدّولة الجابية”.

وأعزى البرلمانيّ عن حزب العدالة والتّنميّة، ذلك إلى “ضغط العولمة والمديونيّة والفشل، معتبرا أنّ هناك تحدّيات خارجيّة جاءت من الأمم المتّحدة بالتّحديد، ومن العولمة التّشريعيّة، ومن هذا التّسلّط التّألّهي علينا في العالم الثّالث، إذ نتكلّم عن قوانين، شيئا فشيئا، نرغم على التّوقيع عليها، وشيئا فشيئا، نرغم على رفع التّحفّظات عليها، وشيئا فشيئا، نقترب من الأجل القانونيّ ليبدأ لدى الأمم المتّحدة الحقّ في الإكراه، وهذا الإكراه يكون في البداية ماليّا بحرمان الدّول من المساعدات، ثم التّدخّل عن طريق القروض، ثم قد يصبح عسكريّا”.

وفيما يخص التّعليم والمدرسة، ذكر الدّاعية والسّياسي المغربيّ، أنّ “الأسرة تتحمّل جزء كبيرا من نفقات التّعليم العموميّ، وتتحمّل كل نفقات التّعليم الخصوصيّ، على اعتبار أنّ المدرسة المغربيّة اليوم، ماضية في اتّجاه الفرنسة، وهذا يمثّل خطرا على الهويّة المغربيّة، وخطرا على شخصيّة الطّفل المغربيّ وهو ما يزيد في نظره، من أعباء الأسرة الّتي عليها أن تسعى إلى تصحيح أخطاء المدرسة الّتي “تعرف انهيارا في الوظيفة التّربويّة والقيميّة”.

وطرح في هذا الصدد، أبو زيد،  عددا من المقترحات أبرزها تخفيف الضّغط الضّريبيّ على الأسرة كمحفّز للتّشجيع على الزّواج والإنجاب سيرا على خطى عدد من دول أوروبا كألمانيا وفرنسا تفاديا لخطر الشّيخوخة الدّيموغرافيّة، ومراقبة الإشهارات والإنترنيت والألعاب الإلكترونيّة لتلافي القيم الاستهلاكيّة السّلبيّة، وتخفيف العبء على وزارة الأسرة والتّضامن والمساواة والتّنمية الاجتماعيّة، عبر تخصيص ميزانية التزام لها مع إسقاط عبء ذوي الاحتياجات الخاصّة عنها، وإزاحة التّعاون الوطني من مسؤوليّاتها باعتباره قطاعا واسعا يفضّل فصله.