استمرار الجدل في المغرب بسبب قرار منع الأنشطة في المؤسسات الجامعية

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ لازالت موجة الغضب من المذكرة التي أصدرها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل أيام، متواصلة، وهي المذكرة التي بموجبها قرر منع الأنشطة في المؤسسات الجامعية. والتي طالبهم فيها بعدم الترخيص لتنظيم أي تظاهرة ثقافية أو علمية أو أي نشاط آخر، تنظمه جهة غير تابعة للمؤسسات الجامعية، بعد الأحداث التي عرفتها كلية الآداب ببني ملال، بعد إقدام طلبة من الحركة الأمازيغية على منع تنظيم ندوة للناشط أحمد ويحمان.

وفي ذات السياق، عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له أصدره نهاية الأسبوع الجاري، عن إدانته لقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلق بمنع التظاهرات داخل الحرم الجامعي.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للحرية الأكاديمية والحرية النقابية والحق في الاجتماعات السلمية داخل الحرم الجامعي، مقررة ضم صوتها إلى كل الأصوات التي عبرت عن إدانتها لهذا القرار “الجائر”.

ويذكر نم محاضرتين لكل من أحمد الريسوني وأحمد ويحمان تم إيقافهما من قبل فصيل طلابي، قبل أن تتدخل الوزارة لمنع الأنشطة بشكل كامل في الحرم الجامعي.

من جهته انتقد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهو أقدم وأكبر منظمة طلابية في المغرب، بشدة قرار منع التظاهرات والأنشطة الثقافية والعلمية داخل الجامعات المغربية.

وقال الاتحاد، في بيان له: إن “الهدف من المذكرة التي أصدرها الوزير أمزازي في هذا الشأن هو استكمال تجريد الجامعة المغربية من استقلاليتها التي تميزت بها منذ عقود”.

متهما الوزير الوصي على قطاع التعليم، متهما إياه بالسعي إلى القضاء على الحرية التي فرضتها سواعد المناضلين الأفذاذ داخل الجامعة المغربية، محصِّنين إياها بالتضحيات الجسام وبالاعتقالات والاستشهادات، ومحصَّنين بالوعي التام بما يقتضيه الواجب.

وفي الوقت الذي قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان توضيحي سابق، إن “الغاية من منع الأنشطة التي تنظمها جهات غير تابعة للمؤسسات الجامعية داخل الحرم الجامعي هي تفادي أحداث العنف التي ترافق بعض هذه الأنشطة، تساءل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب: هل سيتم منع قوات الأمن “التي تستبيح الحرم بين الفينة والأخرى، أم هي لا تحتاج أساسا إلى ترخيص؟”.

في هذا الصدد، قالت الهيئة الطلابية إن “مذكرة الوزير ماهي إلا إخراج انفرادي جديد من الوزير لما جاء في الدورية الثلاثية التي وقعت عليها ثلاث وزارات في الموسم الجامعي 1996-1997 بعدما استنفدت الدولة كل الوسائل، والتجأت إلى العنف عبر تكسير الجماجم وتهشيم عظام الآلاف من الطلاب، من أجل القضاء على العمل النقابي الراشد بالجامعات المغربية”.

وسبق أن أصدرت وزارات الداخلية والعدل والتعليم العالي، مذكرة منع الأنشطة والتظاهرات داخل الجامعات المغربية أواخر سنة 1976، وفي سنة 2014 صدرت مذكرة ثنائية مماثلة، بين وزارتي التعليم العالي والداخلية، قبل أن تصدر المذكرة الأخيرة عن وزارة أمزازي، وهي مذكرات، قال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إنها “كانت وفية لنفس المنهج الأمني القمعي الإقصائي”.

وفي هذا الصدد، نبه الاتحاد الوطني الدولةَ إلى مخاطر إضعاف كيان الجامعة، معتبرا أن المضي في هذا الاتجاه “خطأ إستراتيجي، في وقت يتعين عليها دعمها بكل مكوناتها، ودعم روح المبادرة فيها، نظرا للأدوار المصيرية التي تضطلع بها حاضرا ومستقبلا في بناء الدولة والمجتمع”، داعيا في الوقت ذاته الوزارة إلى “سحب المذكرة المشؤومة، لما لها من عواقب في تجريد الفضاء الجامعي من مهامه الأساسية في دعم التنوع العلمي والفكري والثقافي والنقابي”.