قلق أردني من ملف المعتقلين الاردنيين في سوريا والطريق بين عمان ـ دمشق سالكة بصعوبة وتتجه نحو التأزيم

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ تتجه العلاقات الأردنية – السورية، إلى تأزم خطير قد تعيدها إلى مربع بداية الصراع في سوريا قبل 8 سنوات، وذلك بحسب مسؤول رسمي أردني لـ “”، في حين يستبعد برلمانيون الوصول إلى تلك المرحلة بل يمكن تطويرها بسبب العلاقة الناشطة بين العاهل الاردني عبدالله الثاني والرئيس السوري بشار الاسد، بحسب النائب الاردني خالد ابو حسان.

ويشعر الأردن الرسمي لأول مرة منذ أعادة فتح الحدود فتح الحدود الاردنية – السورية بين البلدين الشقيقين في تشرين أول 2018، عبر تدشين معبر جابر، التسمية الاردنية للحركة ومعبر نصيب التسمية السورية، بعد إغلاق دام ونحو 3 سنوات، بسبب سيطرة المسلحين عليه، بصم الجانب السورية اذنة بشكل متعمد عن قضية المعتقلين الاردنيين لدى السلطات السورية، رغم التحذيرات المتكررة عبر الطرق الدبلوماسية.

وبحسب مسؤول أردني رسمي قال لـ “”: “نشعر بقلق بشأن ما يجري بملف المعتقلين من قبل السلطات السورية ولكننا لا نستطيع إعلان يتضمن: “الذهاب إلى سوريا بات غير آمن”.

وأضاف المسؤول ذاته، الذي فضل إخفاء هويته، أن عدد المعتقلين في سورية بالعشرات ولدينا قوائم كاملة بالأسماء والارقام الوطنية وجوازات السفر، مشدداً على عدم تجاوب رسمي من السلطات السورية عبر القنوات الرسمية، سوآءا عبر السفارة الاردنية بدمشق او عبر القائم بالأعمال السوري، في عمان، د. ايمن علوش.

وزاد: ان الحكومة السورية لا تعاون بملف المعتقلين ولا تسمح بالزيارات القنصلية للمعتقلين ولا تعترف احيانا بمعتقلين بعينهم، رغم اختفائهم بعد دخول الاراضي السورية.

ويؤكد النائب في البرلمان الاردني، خالد ابو حسان، هو نائب عن مدينة الرمثا شمال البلاد، تواصل مع برلمانيين سوريين، ان العلاقات الرسمية بين الجانبين الاردني بتطور مستمر لافتاً إلى وجود قنوات غير معلنة بين الملك عبدا لله الثاني والرئيس السوري، بشار الاسد.

ويشدد ابو حسان عبر “”، على العلاقات المتميزة بين البلدين، الاستجابة السريعة للإفراج عن معتقلين اردنيين، اعتقلوا في مناطق عسكرية يمنع التصوير فيها وبعدما تأكدت السلطات السورية عدم علاقتهم بالإرهاب قامت بالإفراج عنهم، منوهاً إلى ان “سوريا تعرض لـ 8 سنوات من الارهاب والحرب ومن حقها حماية نفسها والتدقيق بكل صغيرة وكبيرة”، على حد تعبيره

ويرد الاردن على تهمة استجابة الاردن للضغوط الخارجية في إعادة علاقاته مع سوريا: أن الاردن بادر وفتح الحدود، وسمح لوفود برلمانية وتجارية وشعبية بالدخول إلى سوريا.

وبلغ الإحباط الرسمي الاردني، حدوداً قصوى، بسبب تعامل الحكومة السورية مع برلمانيين أردنيين مقربين منها وتحييد التعامل مع الجانب الرسمي الأردني.

ويضيف ملف المعتقلين الاردنيين لدى سوريا، ضربة أخرى للعلاقات، إضافة إلى تعثر العلاقات التجارية بين الجانبين، المتمثل بقرار أردني بمنع دخول سلع سورية إلى عمان، ما بررته الحكومة الاردنية بإنه يعود للميزان التجاري ولكن يتهم الجانب السوري، بأن القرار استجابة للضغوط الامريكية على الاردن.

وكشف وزير الصناعة والتجارة الأردني، د. طارق الحموري، في وقت سابق، عن قرار للحكومة يحظر على التجار الاردنيين التعامل مع السوق السورية وبكل المنتجات بما في ذلك الزراعية، ولم يوضح اسباب القرار في حينه ثم عاد في بعدها وقال “القرار بسبب الميزان التجاري وعدم امتثال سورية له”.

وكان الملحق التجاري في سفارة الولايات المتحدة الامريكية في العاصمة الاردنية، عمان، هدد نخبة من رجال الاعمال الاردنيين وكبار التجار، بالمجازفة في وضع أسمائهم على قوائم سوداء في السوق الامريكية في حال الاصرار على إقامة صفقات تجارية واسعة مع دمشق.

وأثار تدخل الملحق التجاري الامريكي في عمان، بملف العلاقات الاردنية ـ السورية، ضجة واسعة، حيث وصف عضو مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، تدخلات الملحق الدبلوماسي الامريكي بانها “بلطجة”.

ويطالب الاردن لأجل علاقات طبيعية، انه على سورية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين وإنفاذ القوانين الدولية والإفصاح عنهم وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.

واستدعت الخارجية الاردنية، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان أيمن علوش، وتوضيح موقف الاردن الثابت من الأزمة السورية وضرورة تكاتف كل الجهود لحل الازمة السورية وانهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، حرص المملكة على امن سوريا واستقرارها وبذل ما يستطيع لمساعدتها على تجاوز أزمتها.

ويذكر أن الاردن استضاف أكثر من مليون وأربعمائة ألف سوري، بينهم نحو 700 ألف لاجئ وتم معاملتهم معاملة المواطن الاردني.