القضاء التونسي يؤيد حكما لصالح جمعية تدافع عن حقوق المثليين

ـ تونس ـ أيدت محكمة الاستئناف بتونس الاثنين حكما يقضي بان تواصل جمعية تدافع عن حقوق المثليين نشاطها في قضية رفعها عليها المكلف العام بنزاعات الدولة.

وقال علاء الخميري محامي الجمعية لوكالة فرانس برس “قررت محكمة الاستئناف بتونس في اطار الدعوة المرفوعة ضد جمعية شمس من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة، اقرار الحكم الابتدائي والذي يعطي الحق لجمعية شمس بالتواجد القانوني”.

وفي 4 كانون الثاني/يناير 2016، أمرت محكمة ابتدائية في تونس جمعية “شمس” بتعليق أنشطتها لمدة 30 يوما استجابة لشكوى قدمها الكاتب العام للحكومة بأن الجمعية تنتهك مرسوم الجمعيات. وفي 23 شباط/فبراير 2016، قضت المحكمة بأن “شمس” لا تخالف القانون ورفعت التعليق.

ويعتبر طلب الاستئناف الذي قدمته الحكومة أن هدف شمس المعلن في نظامها الداخلي بالدفاع عن الأقليات الجنسية يتعارض مع “القيم الإسلامية للمجتمع التونسي الذي يرفض المثلية الجنسية ويحظر مثل هذا السلوك الدخيل”.

كما تعلل الحكومة أن القانون التونسي الذي يُجرّم الممارسات المثلية في الفصل230 من القانون الجزائي يحظر تأسيس جمعيات تدافع عن هذه الممارسات ويمنع أنشطة هذه الجمعيات.

وتنشط جمعية “شمس” التونسية منذ 2015 و”تدعم الأقليات الجنسية ماديا ومعنويا ونفسيا، والضغط السلمي لإصلاح القوانين التي تميّز ضد المثليين”.

ودعت منظمة “هيومن رايتس وواتش” السلطات التونسية الى الكف عن “محاربة” جمعية تدافع عن حقوق المثليين، قضائيا من أجل غلقها.

وقالت المنظمة في بيان في 26 شباط/فبراير الفائت “على الحكومة التونسية وقف محاولتها لمحاربة حكم قضائي يمنح جمعية تدافع عن الاقليات الجنسية الحق في العمل”.

وأكدت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس “إذا أُغلقت المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن الأقليات الجنسية، ستتعرض سمعة تونس كواحة للحرية والديموقراطية في المنطقة إلى ضربة كبيرة”.

من جانبها، أثنت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن الانتهاكات التي طاولت حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2018 على مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان التونسي يتضمن اقتراحات لعدم تجريم العلاقات الجنسية بين افراد من جنس واحد.

وقدم مجموعة من النواب في تشرين الاول/اكتوبر الفائت مشروع قانون يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية يتضمن الغاء تجريم المثلية الجنسية. ولم يعرض بعد على النواب للمناقشة لانه ليس أولوية مقارنة مع مشاريع قوانين أخرى مثل مشروع قانون الطوارئ، وفقا للبرلمان. (أ ف ب)