تسريبات أمنية أردنية تفيد باحتمال إجراء محاكمة لجنرالات أمنيين بمحكمة خاصة والشارع يترقب

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ تدور أحادث في الشارع الاردني مفادها تسريبات أمنية ورسمية أردنية في الخفاء، بدأت بالظهور خلال الايام القليلة الماضية، بشأن احتمال محكمة جنرالات أمنية سابقون، بتهمة اساءة استخدام السلطة ولجهاز المخابرات وانحازت للمصالح الشخصية على حساب الوطن.

ولم تعلق السلطات الأردنية، على دعوة النائب السابق، الناشط المناصر للحراك الذي يجري في البلاد، الدكتور احمد الشقران، متابعيه ترقب حالة توقيف محتملة لاحد المسؤولين الامنيين الكبار خلال وقت قصير.

اعلنت د. الشقران، عبر صفحته الخاصة على منصة التواصل “فيسبوك “، بان مسئولا امنيا رفيعا وسابقا في طريقه لمحاكمة عسكرية وخاصة.

وبدأ الاردنيون باهتمام بالغ نتائج ما تم تسريبه مؤخرا عن احتمالية توقيف ومحاكمة مسئول أمنى سابق بتهمة الاساءة للائتمان الوظيفي واستغلال الوظيفة، وهي محاكمة ستكون الاولى من نوعها إذا ما حظيت فعلا بغطاء سياسي

ويتداول النشطاء والمراقبين الاردنيين، أسم جنرال أمني كبير تمت إحالته إلى التقاعد، مؤخراً بعد بالتزامن تداول الانباء والتسريبات في هذا السياق.

كما تكشف التسريبات، أن الاردن بصدد تشكيل هيئة محكمة خاصة، استعداداً، لفتح ملف اساءة استخدام السلطة بالنسبة لبعض المتقاعدين مؤخرا من اجهزة امنية وفي سياق خطة اعادة الهيكلة التي كلف العاهل الأردني عبد الله الثاني، مدير المخابرات الجديد، الجنرال أحمد حسني حسن.

وكشف الملك عبد الله الثاني، رسالة تكليف مدير المخابرات الجديد احمد حسني، وصفت بالقاسية “عن التصرف مع فئة قليلة من العناصر الامنية اساءت للجهاز الامني وانحازت للمصالح الشخصية على حساب الوطن “.

وكلف الملك اللواء حسني بتطهير المؤسسة من هذه الفئة واشاد بالغالبية الساحقة من ابناء الامن المخلصين والاوفياء.

وبالتزامن قرر الملك عبد الله، إقالة مدير المخابرات السابق، الجنرال عدنان الجندي بعد ترفيعه الى رتبة فريق، إضافة إلى إقالة مستشار الملك الامني الجنرال فيصل الشوبكي مدير المخابرات الأسبق.

وكانت وسائل إعلام اجنبيه، نشرت تقريراً صحافياً موسعاً نسبته إلى مصادر أمنية وسياسية، وصفت بالموثوقة أكدت: أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار؛ عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.

وأشار التقرير إلى: “تورط عدد من الجهات؛ منها رجل أعمال مدان بالفساد يرتبط بالعائلة المالكة، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها، كما سمحت تلك المؤامرة “المزعومة” لحراكيين عشائريين ومناطقيين بالاعتصام امام الديوان الملكي، والسكوت عن هتافات ذات سقف عليا طالت الملك من قبل حراكيين عشائريين ومناطقيين، بهدف خلق البلبلة في البلاد وتحميل الملك كل ما يجري”.