تصاعد لهجة حراك احرار قبيلة بني حسن في الاردن وتبادل الاتهامات بين الحراكيين وشيوخ القبيلة

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ يتصاعد حراك أحرار قبيلة بني حسن الاردنية، في الشوارع العامة في مدينتي الزرقاء ـ الهاشمية، وسط والمفرق، شمالي البلاد، بسبب اصرار الحكومة تعامل الحكومة على الاعتقالات للنشطاء والمداهمات الليلية للبيوت وترويع النساء والاطفال ورفض الافراج عن النشطاء من ابناء القبيلة بينهم المحامي نعيم ابو ردينة المشاقبة، إضافة إلى إصدار شيوخ بني حسن بيان شديد اللهجة ضد حراكيي ونشطاء القبيلة.

واستفز بيان صادر عن شيوخ قبيلة بني حسن، احدى أكبر القبائل الاردنية في الاردن، النشطاء وابناء القبيلة بشكل عام، بتناول الاقصاء للحراكيين والنشطاء ونعتهم بأوصاف “مستفزة”، بدلاً من الحوار معهم ورد الحراكيين باتهام بيان الشيوخ، بأن مصدره السلطات، وان هؤلاء ينفذون ما تطلبه الاجهزة منهم، متعامين عما يجري في البلاد وضد العباد، ما يشئ إلى العقلية الامنية التي تتعامل مع الاحتجاجات والمحتجين في البلاد وبحسب الحراكي الناشط تيسير العموش على صفحته الخاصة على “فيسبوك”.

وبدأ حراكات مناطقية وقبيلة، منها حراك “ذيبان” التابع لمحافظة مأدبا، جنوب البلاد، تتهيأ، لزيادة تحركاتها الاحتجاجية على خلفية الاعتقالات الامنية والمداهمات الليلية ورهاب الاطفال والنساء والشيوخ.

وكانت عملية مداهمة منزل أبو ردينة وطريقة اعتقاله فجرا وبعملية أمنية غير مبررة، نفذت السلطات الامنية، بالتزامن مع تسلم وزير الداخلية سلامة حماد مهامه منصبة بالتعديل الحكومي الاخير، قد استفزت أهالي الرجل والقبيلة وتسببت بانتقادات واسعة النطاق على المستوى الوطني خصوصا بعد “تصوير” عملية التوقيف وبث الصور من مصدر غامض.

وعقد قياديون من قبيلة بني حسن، وابرزهم النائب في البرلمان الاردني عبدالكريم الدغمي، عدّة اجتماعات مع الجانب الرسمي ابرزها مع وزير الداخلية سلامة حماد، حيث عبّرت عن الامتعاض من عودة المداهمات وعدم وجود ما يبرر التصعيد الأمني، وما نقل عن الوزير تهجمه على القبيلة، فيما نقل مقربون من وزير الداخلية: ان ما نقل عن تهديده للقبيلة غير صحيح ونفاه الوزير جملة وتفصيلاً وفيما يخص الاعتقالات والمداهمات، لم تكن بقرار منه وكانت معدة سلف قبل تسلم دفة وزارة الداخلية ووعد بالعمل بالأفراج عن المعتقلين نهاية الاسبوع الماضي، الامر الذي لم يحصل.

وأوقفت السلطات الاردنيون خمسة نشطاء حركيون مؤخرا، وتهم ثلاثة من قبل المحكمة العسكرية الاردنية بتهمة “إطالة اللسان”.

وحصلت سلسلة مداهمات واعتقالات أمنية، بررتها السلطات بـ “استعادة هيبة الدولة” والتفريق بين حرية التعبير والحراك المشروع وبين التعدي على القانون وإطالة اللسان وتحدّي رموز الدولة.

وتبادل حراك احرار قبيلة بني حسن وشيوخ القبيلة، البيانات، حيث تضمن بيان الاحرار نصوصا بسقوف عالية طالت الملك وتحميله مسؤولية ما يجري في البلاد، في حين تبرأ بيان شيوخ القبيلة ممن يطلقون تلك الشعارات المرتفعة والتي تؤكد ولائها للعرش الهاشمي وقيادة الملك عبد الله الثاني.

ومازالت الحراكات العشائرية والمناطقية، بلا قيادة واضحة لقيادة الشارع نحو مطالب محددة وواضحة وحالت لجنة المتابعة التي تضم نخبة من المتقاعدين العسكريين والحراكيين وموظفين سابقين وسبق لبيانها الأول أن وقّعه وزير العمل الأسبق أمجد المجالي.

كما يأتي ضمن الإطار، التشكيل الجديد لرئيسي الوزراء الاردنيين الجنرال احمد عبيدات وطاهر المصري، من خلال جبهة التغيير.