القضاء الفرنسي يوجه اتهامات للقطري ناصر الخليفي على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى

ـ عواصم ـ وكالات وسعيد سلامة ـ وجه القضاء الفرنسي تهم “الفساد النشط” إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس.

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس، معلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.

وكانت عدة وسائل إعلام فرنسية تحدثت سابقاً عن شبهات فساد تلاحق الخليفي.

ففي مارس الماضي، كشفت صحيفة “ميديا بارت” الفرنسية عن بدء التحقيق مع ناصر الخليفي، من قبل القضاء الفرنسي حول قضايا فساد وغسيل أموال تتعلق بمنح قطر تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.

وكانت صحيفة “لوموند” الشهيرة قد أشارت إلى عمليتي تحويل آلي من حساب شركة أغذية مملوكة للخليفي وشقيقه خالد إلى حساب نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق بين أكتوبر ونوفمبر 2011.

وبحسب الملفات الموجودة لدى الجهات القضائية الفرنسية، فإن الدوحة عام 2011 رغبت باستضافة بطولة العالم لألعاب القوى وكذلك أولمبياد 2020، ولكن بسبب الأجواء الحارة صيفاً، كان على قطر الحصول على موافقة مبدئية من رؤساء الاتحادات الكبرى، وهو ما حدث في أغسطس من ذلك العام، قبل أن يطلب ماسات (نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق) مبلغاً من خالد (شقيق ناصر الخليفي) بقيمة 5 ملايين دولار أميركي، ومرفقاً بالبريد الإلكتروني مستندات تؤكد أن شركة الأغذية التابعة للخليفي، هي الناقل الرسمي لبطولة العالم لألعاب القوى، وبعد أسبوع تم تحويل مبلغ 3 ملايين دولار أميركي.

وكشف الخليفي خلال جلسة تحقيق معه سابقاً أن يوسف العبيدلي، المدير التجاري لـ beIN Sports حينها هو من ساعد شقيقه خالد على التواصل مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مشيراً إلى أنه لا يعرف أن ماسات كان نجل رئيس الاتحاد.

ولا تقتصر مخالفات الخليفي على فرنسا على ما يبدو، فقد غرّمته مصر الصيف الفائت بنحو نصف مليار جنيه إسترليني بسبب خرق قانون حماية المنافسة، عبر إجبار مشتركي قنوات beIN Sports على استقبال البث عبر قمر سهيل سات بدلاً من نايل سات.

وفي سويسرا يحقق المدعي العام بتهم فساد تخص رشى للحصول على حقوق البث من فيفا، وعقود مشبوهة لتسهيل حصول قطر على استضافة كأس العالم.

كما تتعاون الولايات المتحدة وتحديداً وزارة العدل مع المدعي العام السويسري في التحقيقات، وتراقب السلطات الأميركية نشاطاته للتأكد من شرعيتها.

وفي فرنسا، داهمت الشرطة مكاتب شبكة القنوات القطرية في تحقيق حول شرعية العقود التي أبرمتها، وتم مصادرة مستندات وأجهزة كومبيوتر، قبل أن تفتح القضية الأحدث حول شركة أغذية يملكها الخليفي اشترت حقوق بث المناسبات الرياضية، ثم باعتها لشركة أخرى يرأسها الخليفي نفسه بهدف الالتفاف على الأنظمة والقوانين.