خمسة أشهر من الاحتجاجات في السودان

ـ الخرطوم ـ يشهد السودان منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات انطلقت ضدّ ارتفاع أسعار الخبز وأفضت الى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاماً وتولي مجلس عسكري الحكم في البلاد.

ودُعي السودانيون الثلاثاء للمشاركة في إضراب عام بهدف زيادة الضغط على الجيش الذي يرفض نقل السلطة إلى المدنيين. وقُتل عشرات الأشخاص منذ بداية حركة الاحتجاج.

في ما يأتي أبرز المحطات منذ بدء حركة الاحتجاج في السودان.

 خبز وحرية 

في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وتزامنت التظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب لمدة عام. والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير.

في 20 كانون الأول/ديسمبر، هتف المتظاهرون “حرية” و”الشعب يريد إسقاط النظام”. وقُتل ثمانية منهم في مواجهات مع القوات الأمنية.

في التاسع من كانون الثاني/يناير، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال تظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

في 22 شباط/فبراير، أعلن الرئيس السوداني حال الطوارئ وأقال الحكومة.

 الإطاحة بالبشير

في السادس من نيسان/أبريل، تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى.

في الثامن من نيسان/أبريل، طالب المحتجون بـ”تواصل مباشر” مع الجيش من أجل “تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة”.

واندلعت مواجهات دامية مع قوات الأمن وأكد الجيش الذي لا يشارك في عملية القمع التي كان يديرها جهاز الاستخبارات النافذ وشرطة مكافحة الشغب، أنه “لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى”.

في 11 نيسان/أبريل، وفي اليوم السادس للاعتصام، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف “اقتلاع” نظام الرئيس عمر البشير واحتجاز الرئيس “في مكان آمن”.

كما أعلن “تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان”.

ورغم إعلان حظر تجول، دعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر الجيش، معبرين عن رفضهم ما اعتبروه “انقلاباً”.

ودعت دول عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العسكريين إلى إشراك المدنيين في العملية الانتقالية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى انتقال يحترم “التطلعات الديموقراطية” للسودانيين.

في 12 نيسان/ابريل، وفي خطوة مفاجئة، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تخليه عن منصبه وتعيين عسكري آخر هو الفريق الركن عبد الفتاح البرهان مكانه. وفي اليوم التالي، رفع البرهان حظر التجول وأعلن الإفراج عن المتظاهرين الموقوفين.

في 13 نيسان/أبريل، استقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش.

بعد ثلاثة أيام، تمّ نقل البشير إلى سجن في الخرطوم.

دعوة إلى الإضراب العام

في 19 نيسان/أبريل، أعلن قادة الحركة الاحتجاجية عزمهم الكشف قريباً عن تشكيلة “مجلس سيادي مدني” يتولى حكم السودان.

في 21 من الشهر نفسه، عُلقت المفاوضات التي بدأت في اليوم السابق بين العسكريين و”تحالف الحرية والتغيير” الذي يضمّ المجموعات الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.

وفي 24 نيسان/أبريل، أعلن المجلس العسكري الانتقالي “الاتفاق على أغلب مطالب” قادة الاحتجاجات بعد اجتماع استمر حتى وقت متأخر فيما استقال ثلاثة من أعضاء المجلس. وفي اليوم التالي، دعا قادة الاحتجاجات إلى مشاركة مليون شخص في الاعتصام في الخرطوم.

في الثامن من أيار/مايو، اتهم قادة الاحتجاج العسكريين بمحاولة تأخير العملية الانتقالية، وحضت واشنطن المجلس العسكري على التوصل الى اتفاق مع المتظاهرين.

في 13 أيار/مايو، استؤنفت المحادثات بين المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”. في المساء ذاته، وقعت حوادث تسببت بمقتل ستة أشخاص في العاصمة السودانية.

في 15 أيار/مايو، أعلن المجلس العسكري وقادة الاحتجاج اتفاقا على انتقال سياسي مدته ثلاث سنوات قبل نقل السلطة إلى المدنيين بشكل كامل. وفي اليوم نفسه قُتل ثمانية أشخاص بإطلاق نار ضد متظاهرين في محيط المقرّ العام للجيش في الخرطوم.

وفي 20 من الشهر نفسه، انتهت مفاوضات جديدة بين الجنرالات الحاكمين وقادة الحركة الاحتجاجية من دون اتفاق حول تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية.

ودعا قادة الاحتجاجات إلى إضراب عام في 28 و29 من الشهر الجاري لزيادة الضغط على الجيش. لكن حزب الأمّة القومي بزعامة الصادق المهدي والمنضوي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، أعرب عن رفضه الإضراب معتبراً أنه “سلاح علينا استخدامه باتّفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق”. (أ ف ب)