اسرائيل تعرقل وساطة امريكية للبدء بمشروع “قناة البحرين” مع الاردن… وتخوفات من إستخدامه ضمن أجندة “صفقة القرن”

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ ما زالت اسرائيل ترفض اية لقاءات سرية مع الأردن بشأن وضع الترتيبات النهائية للبدء بمشروع “قناة البحرين”، المتعثر منذ نحو 8 سنوات، وقامت مؤخراً، بعرقلة التدخلات الدبلوماسية الامريكية التي قامت بها السفارة الامريكية بعمان في وقت سابق، بهذا الشأن، لأسباب عدة على رأسها استخدامها كورقة ضغط على الاردن للموافقة على “صفقة القرن”، نظراً لعدم حاجتها للمياه وبالتالي، الامن المائي.
كشف مسؤول اردني رفيع المستوى، لـ””، أن إسرائيل عرقلت لقاءات تدخلت بها السفارة الأردنية في تل ابيب، كما عرقلت تدخلات قامت بها السفارة الامريكية في عمان لدى الجانب الاسرائيل من اجل لقاء نهائي لوضع حد للخلافات الجانبية حول المشروع والبدء في التنفيذ وجر مياه البحر الاحمر إلى البحر الميت، ما يزيد معاناة الاردن الاقتصادية والمائية.
ورفض المسؤول الاردني بيان هوية المسؤول الامريكي، واكتفى عدم الإفصاح عن هويته، بان الحكومة الامريكية تدخلت لدى الجانب الاسرائيلي لاتمام مشروع “قناة البحرين” بصفة ان الإدارة الأمريكيّة شريكة في اتفاقية إقامة المشروع، وستقوم بتمويل المشروع بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار.
وتماطل اسرائيل بتعطيل مشروع “قناة البحرين” بحجة تكلفته الباهظة، إضافة الى ان اسرائيل تنوي الشروع بمشروع جر مياه البحر الابيض المتوسط إلى البحر الميت، بسبب كميات الطاقة الهائلة التي يوفرها المشروع لها، بحسب المسؤول الاردني.
واضاف ان الجانب الاسرائيلي افشل اجتماعاً في الـ5 من تشرين الثاني 2018 يقضي ببحث اخر النقاط العالقة ثم الإعلان عن توزيع وثائق عطاء المشروع والمباشرة بتنفيذ المرحلة الاولى لافتا الى ان السفارة الاردنية لدى تل ابيب تدخلت بشكل مباشر لتحديد موعد اخر، الا انها لم تفلح في ذلك لغاية اللحظة؛ وعليه فإن الامور عالقة وغير واضحة.
وقال: ان الحكومة برئاسة د.عمر الرزاز عقدت لقاء “أزمة” لتقييم سبل مواجهة التعنت الاسرائيلي والتهديد بالغاء مشروع “قناة البحرين” الاستراتيجي بالنسبة للمملكة، ويضم رئيس الوزراء د. عمر الرزاز ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود واعضاء من اجهزة الدولة الاخرى المعنية بالمشروع، حيث افضى إلى توسيع هامش الدبلوماسية وعدم الحديث للاعلام حول تفاصيل الموضوع.
وحول “المشروع أردني بديل” الذي تحدث عنه وزير المياه والري السابق د. حازم الناصر لـ”يوربيا” في وقت سابق، حيث يضمن شق قناة بين البحر الاحمر والبحر الميت من داخل الاراضي الاردنية دون الحاجة الى اسرائيل، رد مسؤول في وزارة المياه والري الاردنية وقال: لا وجود لمشروع بديل، لا بالتسمية او المضمون وان المشروع الذي تحدث عنه الوزير الاسبق هو “مشروع وطني” ولا علاقة له بقناة البحرين، في حين يصر الوزير الناصر على مشروعة “البديل” خلال حديثة لـ””.
ويقول المسؤولون في وزارة المياه والري الاردنية على ان المشروع الوطني، معد لسد حاجة الاردن من مياه الشرب فقط وهو موازي لناقل البحرين ويتضمن إنشاء محطة تحلية للمياه الجوفية لآبار الديسة بطاقة إنتاجية تصل الى نحو 150 مليون متر مكعب سنويا ومد خط يتسع لنحو 220 مليون متر مكعب سنوياً منوها بأن المشروع الوطني ليس بديلاً ل”قناة البحرين” ولا بإحياء البحر الميت.
وتحتاج المملكة الاردنية لـ 400 مليون متر مكعب من المياه لغاية مياه الشرب والقطاعات الاخرى (الصناعية والتنموية والزراعية وغيرها).
ورفض الأردن عرضا اسرائيليا سابقاً قدمه، المستشار المالي لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، البروفيسور آفي سمحون للمملكة يقضي بإلغاء مشروع “ناقل البحرين” مقابل مساعدة اسرائيلية ببناء محطة تحلية في مدينة العقبة، تزود الأردن بـ 60 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا بعد جر اسرائيل لمياه البحر الابيض المتوسط الى البحر الميت، وفق المسؤول الاردني.
اما الاقتراح الثالث وفق المسؤول الاردني، بيع اسرائيل الاردن كميات من مياه الشرب من بحيرة طبريا التي تحتلها منذ العام 1967، حيث يحتاج الاردن الى نحو 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا لغايات الاستعمال المتعددة للشرب والاحتياجات الصناعية والزراعية والتنموية وغيرها.
ويعد الاردن، ثاني افقر بلد مائي في العالم ولكنه انتقل الى البلد الاول بالفقر المائي بسبب التغيرات الجيوسياسية في الاقليم والعالم إضافة الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد من نزف للموازنة العامة للبلاد وارتفاع كلف الطاقة وشح والمياه والنمو السكاني المتزايدة وغيرها من العوامل السياسية كأزمة اللاجئين السوريين، وذلك بحسب المسؤول الاردني.
ووقع كل من الأردن وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية في شباط العام 2015، على اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين، بحضور ممثلين عن البنك الدولي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمتد مشروع ناقل البحرين من مدينة العقبة جنوب الأردن، وحتى البحر الميت (وسط) على حدود الطرفين، عبر مد أنابيب وإقامة محطات لتحلية المياه ومشاريع سياحية وإحياء البحر الميت من الاندثار.
وبحسب المشروع يتم تحويل جزء من مياه محطة تحليه يتم انشاؤها في مدينة العقبة، تزود الاردن بنحو 60 مليون متر مكعب من مياه الشرب وناتج التحلية يتم ضخه إلى البحر الميت، الذي يشهد جفافا وتراجعا في مساحته بسبب عمليات التبخر الطبيعية، وسط تحذيرات بيئية واقتصادية من ذلك، كذلك وبموجب المرحلة الأولى، تحصل فلسطين (أحد أطراف المشروع) على 30 مليون متر مكعب، و20 مليون متر مكعب تشتريها إسرائيل من الأردن بسعر التكلفة، فيما يحصل الأردن من إسرائيل على 50 مليون متر مكعب من المياه، بسعر 38 قرشا للمتر المكعب الواحد (0.53 دولار أمريكي)، وذلك في المناطق الشمالية للأردن.
قناة البحر المتوسط – البحر الميت؛ هو مشروع اقترح للمرة الأولى عام 1850 كمشروع بريطاني، ليكون بديلاً لقناة السويس، ثم تبنت “اسرائيل” يتضمن حفر قناة تمتد من الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط حتى البحر الميت، وذلك من أجل إستغلال الفرق في منسوب المياه بين البحرين، والبالغ 400 متر تقريبًا، بما يرفع منسوب البحر الميت، وأن يقلل من الانخفاض به، كذلك إلى توليد الطاقة الكهرومائية بسبب اختلاف منسوب السطح، وربما عن طريق الطاقة الإسموزية، بالإضافة إلى تحلية المياه.
المشروع المائي القائم على أساس ربط البحر الأحمر بالبحر الميت بواسطة قناة لرفع منسوبه الذي يشهد تراجعا ملحوظا، إضافة إلى الاستفادة من عملية الربط في تحلية المياه وسد النقص الحاصل في الأردن.
وكشفت الحكومتان الأردنية والإسرائيلية عام 2002 في مؤتمر قمة الأرض للبيئة والتنمية، الذي عقد في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، عن مشروع “قناة البحرين”، وفي 2013 وقعت الاتفاقية بين البلدين في واشنطن.