“تقرير لـ”رايتس ووتش” عن مصر يثير الجدل ويمنح غطاء حقوقي للارهاب … والمتحدث العسكري يرد

ـ لندن ـ من سعيد سلامة ـ اثار تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش” بعنوان “اللي خايف على عمره يسيب سينا” واصدرته المنظمة اليوم الثلاثاء الجدل في مصر، ورأى مراقبون ان عنوان التقرير ومحتواه غير موفق وانه يمنح “الارهاب” الذي تتصدى له مصر في شبه جزيرة سيناء وباقي المناطق غطاء حقوقي، بل ويبرره.
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها إن قوات الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم ما يسمى بـ “داعش”.
وعبر الدكتور عصام خليل رئيس “حزب المصريين الأحرار”، عن استنكاره الشديد لما تضمنه التقرير، وقال الدكتور خليل، في بيان عن الحزب، أن الحزب لديه ملاحظات شكلية ومنهجية عديدة على هذا التقرير الخبيث الذى تضمن كلاما مسموما يعكس جهود المنظمة الحثيثة للدفاع وتقديم غطاء حقوقي للجماعات الأرهابية المسلحة في سيناء.
من جانبه نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة صحة ما ورد بالتقرير، وأكد أنه جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد عن العقيد الرفاعي قوله: أن التقرير سعي من بعض المنظمات المسيسة لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.
وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة تتخذ كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، موضحًا أن عناصر القوات المسلحة وقياداتها تراعي تماما حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.
وتقول المنظمة إنها وثّقت في تحقيقها جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين. وبينما حمل التقرير القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية المسؤولية عن غالبية الانتهاكات، إلا أنه قال أيضا إن المسلحين المتطرفين ارتكبوا أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.
وعن عمليات التهجير التي جاء بها التقرير على نحو مخالف تماما للواقع أوضح المتحدث العسكري أنه تم تنفيذ المنطقة العازلة على الشريط الحدودي طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015 وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي (10016) وحدة سكنية.
كما أشار العقيد تامر الرفاعي إلى قيام القوات المسلحة بدعم جهود الدولة في المشاريع التنموية في سيناء بالإشراف على تنفيذ 312 مشروع في كافة المجالات المختلفة وذلك للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء.
وأضاف الرفاعي أن القوات المسلحة نجحت في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء.