ـ تونس ـ سناء محيمدي ـ مع تواتر حل المجالس المحلية بتونس وتصاعد أزمة الانتخابات الجزئية، طلب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون من رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، ارجاء الانتخابات الجزئية المحلية إلى ما بعد إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، عن طريق تقديم مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي.
وأضح بفون، خلال تصريح اعلامي، أن تواتر حالات الاستقالات في عدد من المجالس المحلية وفقدانها بالتالي النصاب القانوني وضرورة تعويض هذا النقص بانتخابات جزئية في ظرف 3 أشهر وفق ما ينصّ عليه القانون، من شأنه أن يستنزف مجهود هيئة الانتخابات ويحملها مصاريف إضافية خلال العام الانتخابي، مشيرا إلى أنه من واجب الهيئة أن تحضر للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة على أحسن ما يرام.
وأضاف رئيس الهيئة التونسية أن هيئة الانتخابات تعتبر ان الخيار الأنسب هو تأجيل الانتخابات الجزئية المحلية كي لا يملّ المواطن من الانتخابات ولا تتداخل عليه الأمور، محذرا من إمكانية أن يستغلّ المرشحون للانتخابات الجزئية حملاتهم الانتخابية للقيام بحملة انتخابية للانتخابات التشريعية سابقة لأوانها.
وارتفعت حالات الاستقالات المتزامنة لأغلبية الأعضاء في عدّة مجالس بلدية، لتبلغ 9 حالات، وهي بلدية سوق الجديد (أنجزت انتخاباتها الجزئية الأحد الماضي) بلدية العيون، بلدية باردو، بلدية سكرة، بلدية بهرة، بلدية السرس، بلدية تيبار، بلدية نعسان، وبلدية كسرى، وتفوق كلفة إنجاز الانتخابات الجزئية البلدية الـ50 ألف دينار، وفق ما ادلى به رئيس الهيئة للانتخابات في تصريحات سابقة.
بدوره، أكد رئيس البرلمان ضرورة “توفير جميع شروط نجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة”، مشيرا إلى”دعم المجلس للمجهود الذي تقوم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إنجاح المسار الانتخابي وإجراء الاستحقاقات القادمة في كنف النزاهة والشفافية والديمقراطية”، بحسب بيان صادر عن البرلمان التونسي.