ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ حذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء الخميس، من تداعيات وضع الطاقة في بلاده، نتيجة العجز الذي يثقل على كاهل الاقتصاد، وذلك خلال الحوار الوطني حول قطاع الطاقة والمناجم المنعقد بتونس.
واكد الشاهد في كلمته على ضرورة تضافر جهود السلطات والمجتمع المدني لتعزيز ذلك القطاع، لافتا إلى وجود مجهود لتجاوز العجز بالطاقة، معتبرا ان أمن الطاقة هو من أمن البلاد، وأنه بإمكان تونس أن تحققه بفضل الطاقات البديلة، لافتا إلى أهمية الحوكمة في قطاع الطاقة والمحروقات، منوها في الوقت ذاته إلى أن تونس واجهت مشاكل عديدة متعلقة بسوء التصرف ونقص الشفافية.
وقال الشاهد إن “تونس بحاجة إلى نظرة استشرافية لدفع مجال الطاقة، إذ لديها إمكانيات وكفاءات مهمة في مجال الطاقات البديلة”، معترفا بوجود العديد من التحديات، لافتا الى ان مجلسا وزاريا سيعقد بداية الاسبوع القادم للنظر في مخرجات هذا الحوار.
وأضاف الشاهد أنه سيتم تدشين مولدين جديدين في رادس والمرناقية سيمكن من انتاج ألف ميغاوات ستدخل حيز التنفيذ في شهر يونيو/حزيران والتي تمثل قرابة 20 بالمئة من الانتاج المحلي.
وفي ذات السياق، أكد وزير الصناعة التونسي سليم الفرياني وجود 13 بئر جديدة ومؤكدة للبترول، وان نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام بلغت 4600 مليون دينار سنة 2018 والتي تساوي 4 بالمئة من الناتج، فيما كانت سنة 2010 تساوي 8 المئة.
واضاف الفرياني ان انتاج الفسفاط عرف تراجعا كبيرا منذ سنة 2010، من 8.1 في المئة، الى 3 في المئة سنة 2018، على خلفية الاضطرابات الاجتماعية في الحوض المنجمي، لافتا ان تونس كانت تنتج 77 ألف برميل يوميا سنة 2010، فيما بلغ انتاجها سنة 2018، 38 ألف برميل يوميا.
واقر الفرياني ان تونس بدأت منذ 2001 تعاني من نقص في الميزان الطاقي بسبب تنامي الاستهلاك، مشيرا الى وجود تغييرات على مستوى رخص للاستكشاف والتطوير في البترول مشيرا في هذا الصدد الى انه كانت هناك52 رخصة سنة 2010 الى 21 رخصة سنة 2018، مشيرا الى ان هذا العام سيرتفع العدد الى مستوى 30 رخصة.
ويعود هذا التراجع بحسب المسؤولين التونسيين إلى عدة أسباب، من بينها تدني السعر العالمي للنفط وتزايد الطلب على المحروقات، وهو ما أدى إلى الارتفاع في العجز الطاقي بالبلاد.