مجلس اوروبا يدعو المغرب على رفع تجريم “العلاقات الجنسية المثلية”

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ أجرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مؤخراً تقييماً للشراكة مع البرلمان المغربي في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي مُنح للمغرب سنة 2011.
ومُنح هذا الوضع للمغرب بعدما تقدم بطلب رسمي قدم فيه عدداً من الالتزامات السياسية من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل القيم التي يدافع عنها مجلس أوروبا.
وتضمن قرار التقييم عدداً من التوصيات، أبرزها دعوة البرلمان المغربي إلى إلغاء “أحكام القانون الجنائي التي تُجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج”.
وجاء في نص القرار الذي اعتُمد قبل أيام قليلة أنه “بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، تبين أن المغرب حقق تقدماً على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون باعتماد جميع القوانين الأساسية تقريباً المنصوص عليها في دستور 2011”.
وأكد القرار أنه “يتوجب على السلطات المغربية تعزيز اعتماد إصلاحات عن طريق تقوية وسائل البرلمان على المستوى الوطني والمحلي من خلال التنفيذ الفعلي للامركزية”.
وسجل مجلس أوروبا “منظمة معنية بحقوق الإنسان في القارة الأوروبية، وتضم اليوم 47 دولة، وتضطلع بدور هام في النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتنوع الثقافي، ومكافحة العنف ضد النساء”، أن المملكة أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993. لكن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عبرت “عن قلقها إزاء استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام عقوبة الإعدام”.
وناشد المجلس البرلمان المغربي “العمل على إلغاء العقوبة والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة”.
وفي ما يتعلق بالمتابعات القضائية إثر أحداث الحسيمة، أوصت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بإدخال تغيير ثقافي وسط القضاء، من خلال تعزيز مبدأ تناسب الأحكام عبر مراجعة القانون الجنائي.
وجاءت ضمن توصيات مجلس أوروبا أيضاً ضرورة اعتماد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإشراك المغاربة المقيمين في الخارج في الانتخابات، إضافة إلى فتح النقاش حول نظام التسجيل الطوعي في اللوائح الانتخابية بهدف تعزيز شرعية الانتخابات الوطنية.