الأمن الإسرائيلي يخشى من انفجار امني بالضفة الغربية.. ونتنياهو يطلب من جيشه الاستعداد

– رام الله – عادت المخاوف الأمنية الإسرائيلية لتطفو على السطح من جديد بعد العملية الفدائية التي وقعت في مستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربية، وتحديدًا في المنطقة الصناعية المسماة “بركان”. هذه المخاوف هي من تجددد هذا النمط من العمليات، وهو ما تطلق عليه إسرائيل “انتفاضة الأفراد”، وهو ما يعني أن تشتعل الضفة الغربية من جديد في وجه الاحتلال.

وحسب صحيفة هآرتس العبرية فإن إسرائيل تسعى دائمًا إلى تجنب انفجار أمني في الضفة الغربية المحتلة، لكن الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة تشكل تحديًا أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى للرد بما يشكل ردعًا للفلسطينيين.

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يؤدي العقاب الجماعي لأهالي الضفة الغربية المحتلة، إلى انفجار أمني، على الرغم من بقاء الضفة هادئة على الصعيد الأمني، في أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس والإجراءات العقابية الأميركية بحق الشعب الفلسطيني، بالمقارنة مع مسيرات العودة التي انطلقت في 30 آذار/ مارس ومستمرة لغاية اليوم على الشريط الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة، حسب التحليلات العسكرية التي أوردتها المواقع الإسرائيلية في أعقاب عملية إطلاق النار ومقتل مستوطنين.

وتخشى الأجهزة الأمنية في إسرائيل، وعلى رأسها جهاز الأمن العام الشاباك، أن يؤدي القمع المفرط لأهالي الضفة، إلى تشكيل تربة خصبة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تسعى إلى جر الضفة إلى مواجهات مستمرة مع الاحتلال.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك قد يخدم حماس ويضعها في مركز أكثر قوة في إطار مباحثات التهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، المتوقفة بإيعاز من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، كما يعزز قدرتها على الحشد أيام الجمعة في سياق مسيرات “العودة” السلمية المطالبة بكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، والتي سرعان ما تتحول إلى مواجهات إثر قمع الاحتلال المفرط.

وستركز أجهزة الاحتلال الأمنية بالرد على عملية إطلاق النار بملاحقة أهل المنفذ والدائرة المقربة منه، بمعزل عن 8000 عامل فلسطيني يعملون في المنطقة الصناعية في المجمع الاستيطاني “بركان”، أو 100 ألف عامل فلسطيني حصلوا على تصاريح عمل في مناطق فلسطين المحتلة من العام 48.

الشاباك يرى أن الإجراءات التي تُتخذ ضد العمال الفلسطينيين بشكل عام، قد تقوض الجهود في منع العمليات الفردية في مناطق الضفة، التي يتم التوصل إليها بفضل التنسيق مع أجهزة السلطة الأمنية، على اعتبار أن العقاب الجماعي غير فعال في ردع منفذي العمليات الفردية، وقد يؤدي إلى تعزيز قوة حماس ويخلق شعورًا لدى أهالي الضفة يدفعهم نحو خيار المقاومة المسلحة.

في المقابل، يميل السياسيون الإسرائيليون المشاركين في حكومة نتنياهو، إلى سياسة العقاب الجماعي لأهالي الضفة، ما يرفع رصيدهم لدى جمهور ناخبيهم، على اعتبار أن ذلك أولى بأن يردع “الفدائيين” في الضفة، وسط أصوات تطالب القيادة السياسية في إسرائيل باتخاذ قرارات بإلغاء تصاريح العمل الممنوحة لأهالي الضفة. ويُواجه الفلسطينيون غالبا صعوبات في العثور على عمل في الضفة الغربية التي تعاني ارتفاع نسبة البطالة، ويضطرون إلى العمل داخل الخط الأخضر، وأحيانا في المستوطنات التي توفر لهم دخلا ثابتا.

وفي السياق نفسه، لكن هذه المرة في قطاع غزة، ذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ربط بين الازمة الانسانية في قطاع غزة ومعارضة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتوصل الى تهدئة مع قطاع غزة ومنح القطاع تسهيلات.

وطلب نتنياهو من قادة الامن ووزير جيشه افيغدور ليبرمان ان يتم تحضير الجيش لعملية عسكرية واسعة ضد حركة حماس والجهاد الاسلامي قطاع غزة. وحذر نتنياهو وزراء الكابنت قائلا لهم: “ان لم يتم حل الازمة الانسانية في قطاع غزة من المحتمل ان تكون هناك عملية عسكرية ضد القطاع”.

تحذير نتنياهو جاء بسبب الخطوات التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لافشال التهدئة مع حماس، حيث قال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية: “ابو مازن يخنق قطاع غزة، ولكن ان تقلص حجم الازمة الانسانية في القطاع هذا امر مرغوب فيه ولكن هذا امر غير مؤكد حدوثه لذلك علينا ان نستعد عسكريا وهذه مقولة ليس قط مقولة عابرة”.

وحسب مصادر إسرائيلية فإن الرئيس عباس منح شركات الوقود الاسرائيلية مهلة بعد سماعه عن خطة قطر لامداد غزة بالكهرباء والرواتب، معتبراً الخطوة التفافا على رام الله. وعلى ضوء تهديد عباس اوضح وزير الطاقة يوال شتاينس لشركات الوقود الاسرائيلية انه لا يجب ان تكون ورقة مساومة بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما رفض عباس طلب وكالة الغوث شراء الوقود المدفوع ثمنه من قطر حيث يسعى المبعوث الخاص بالانروا الى التحرك بالاموال القطرية.

وحسب الوزير الاسرائيلي فإن الرئيس الفلسطيني لا زال متمسكا بمواقفه، وأن اسرائيل تحاول ممارسة ضغوط دولية على رام الله، ولكن دون تحقيق شيء، و أن الحكومة الاسرائيلية ستضطر قريباً لاتخاذ قرار، ان كان ممكنا استقطاع اموال من اموال العائدات التي تصل رام الله وتحويلها لقطاع غزة.

وبسبب التصعيد الامني بين قطاع غزة ومحاولة اسرائيل منعه، وبسبب عناد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فليس من المستبعد ان تدرس “اسرائيل” خطوات عقابية ضده مثل ما حدث من محاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات في ايامه الأخيرة.