المحققون في فضيحة فساد تآمروا لمنع لولا من العودة إلى السلطة في البرازيل

ـ ريو دي جانيرو ـ كشف موقع “ذي انترسبت” استنادا إلى تسريبات قد تهز البرازيل، أن المسؤولين عن التحقيق في قضية الفساد “الغسل السريع” تآمروا لمنع عودة الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة العام الماضي.

وأطلق موقع التحقيقات الذي شارك في تأسيسه الصحافي الأمريكي غلين غرينوالد، الأحد هذه الاتهامات بعدما اطلع على كمية كبيرة من الرسائل الخاصة التي تم تبادلها خصوصا على تطبيق تلغرام بين المدعين والقاضي سيرجيو مورو المكلف قضية لفساد هذه، وحصل عليها من “مصدر لم كشف اسمه”.

ويشغل القاضي سيرجيو مورو اليوم منصب وزير العدل في حكومة الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو.

وكتب الموقع “بعدما أكدوا لفترة طويلة أن الدوافع غير سياسية وسببها هو مكافحة الفساد فقط، تآمر المدعون في قضية +الغسل السريع+ فيما بينهم حول وسائل منع عودة لولا وحزبه العمالي إلى السلطة”.

وفي حال تأكدت هذه المعلومات، فستثير شكوكا في عدم الانحياز الضروري والمفترض للقاضي مورو الذي قدم على ما يبدو معلومات ونصائح إلى المدعين ضد لولا الذي صدر حكم عليه في 2017.

وتكشف رسائل أخرى أن المدعين أنفسهم كانت لديهم “شكوك جدية بشأن وجود أدلة كافية تدين لولا” في قضية الحصول على شقة من ثلاثة طوابق كرشوى، وأرسلوه إلى السجن في نهاية المطاف ليمضي ثمانية أعوام وعشرة أشهر بعد تخفيف عقوبته مؤخرا.

ومنعت إدانة لولا الذي كان المرشح الأوفر حظا حينذاك، من الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ولم يكف عن تأكيد براءته وأنه ضحية مؤامرة سياسية تهدف إلى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة جديدة، بعدما شغل المنصب لولايتين من 2003 إلى 2010.

من جهته، طالب مرشح حزب لولا للانتخابات الرئاسية فرناندو حداد بتحقيق معمق حول ما يمكن أن يصبح “أكبر فضيحة مؤسساتية في تاريخ الجمهورية”.

وقال حداد الذي هزم في الانتخابات أمام بولسونارو إنه إذا كانت معلومات “ذي انترسبت” صحيحة” “فيجب سجن كثيرين وإلغاء محاكمات وكشف مهزلة أمام العالم”.

 “أخرجت من سياقها” 

في رد سريع على نشر هذه المعلومات، قال المسؤولون عن التحقيق في قضية “الغسل السريع”، إنهم “مطمئنون” في مواجهة الاتهامات التي تتهمهم بالعمل خارج إطار القانون، معبرين عن أسفهم لوقوعهم “ضحايا عمل إجرامي قام به قرصان مارس نشاطات بالغة الخطورة ضد النيابة والحياة الخاصة لأعضائها وأمنهم”.

أما القاضي مورو، فقد “أسف لعدم كشف المصدر المسؤول عن القرصنة الإجرامية للهواتف النقالة للمدعين” ولأن الموقع “لم يتصل (به) قبل نشر المعلومات وهذا ما يخالف قواعد الصحافة”.

وأضاف أن الرسائل التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني “أخرجت من سياقها”.

وحول المضمون، ينفي مورو ارتكابه أي مخالفة خلال التحقيق الواسع الذي سمح بسجن مئات السياسيين والاقتصاديين خلال خمس سنوات، بتهمة الارتباط بشبكة واسعة للرشاوى في صفقات عامة لمجموعة النفط البرازيلية “بتروبراس”.

وكتب غلين غرينوالد في تغريدة أن “الوثائق التي حصل عليها موقعنا حول البرازيل من الأهم في تاريخ الصحافة”.

وأضاف “أنها تحوي أسرارا خطيرة بشكل دردشات وتسجيلات صوتية وتسجيلات فيديو وصوب ووثائق أخرى” حول النائب العام لقضية الغسل السريع (لافا جاتو) ديلتان دالانيول، والقاضي مورو و”عدد كبير من المسؤولين الذين ما زالوا يمارسون نفوذا سياسيا واقتصاديا كبيرا في البرازيل ودول أخرى”.

وحذر من أن “تحقيقاتنا ليست سوى في بدايتها”. (أ ف ب)