المحكمة العليا في بوتسوانا تلغي تجريم العلاقات المثلية

ـ كيب تاون ـ قضت المحكمة العليا في بوتسوانا اليوم الثلاثاء بأن قانون اللواط الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في البلاد هو غير دستوري، وألغت تجريم العلاقات الجنسية المثلية.

ووصفت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان حكم المحكمة العليا في بوتسوانا بأنه “انتصار في معركة من أجل المساواة والحرية في حب المرء لمن يختار”.

وقالت موليا موانانياندا، نائبة مدير شؤون جنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يمثل قرار المحكمة حقبة جديدة مثيرة من القبول، وهو ما ينبغي أن يلهم دول أفريقية أخرى لتحذو الحذو نفسه”.

ويأتي الحكم في بوتسوانا بعد أن قدمت منظمة “مثليات ومثليي الجنس وثنائيي الجنس في بوتسوانا” (LEGABIBO) غير الحكومية في آذار/مارس طلبا للمحكمة للطعن في دستورية مواد في قانون العقوبات في بوتسوانا.

وتعليقا على الحكم، قالت آنا ممولاي تشالمرز الرئيسة التنفيذية لمنظمة (LEGABIBO): “هذا القرار الذي يغير الحياة والذي لا يصدَّق، على الرغم من أنه لا يصحح جميع الأخطاء التي ارتكبت بحق أفراد مجتمع (المثليين)، هو خطوة نحو استعادة كرامتنا كبشر”.

يشار إلى أن بوتسوانا هي أحدث دولة أفريقية تلغي تجريم العلاقات الجنسية المثلية، بعد أنجولا في كانون ثان/يناير الماضي، وحزر سيشيل في عام 2016، وموزمبيق في عام 2015، وساو تومي وبرينسيبي وليسوتو في عام 2012 .

ومع ذلك، فهناك 29 دولة أخرى في أفريقيا تحتفظ بقوانين تجرم العلاقات الجنسية المثلية، وفقا لمنظمة العفو الدولية، من بينها كينيا التي أيدت الشهر الماضي قانونا يحظر ممارسة المثلية. (د ب أ)