إسرائيل من أكثر الدول المصدرة للغاز والفضل يعود لحقول “غاز غزة “

ـ غزة ـ من الواضح أن إسرائيل لم تكتفي بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية ،وتهجير أصحابها منها عام 1948، ولكنها، تريد الاستحواذ على كافة خيرات هذه الأراضي، فهي تقوم باستغلال حقل الغاز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، والذي يعد بمثابة كنز أسطوري بقدرته إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة للأوضاع المادية، والمعيشية لسكان القطاع ويتكفل بعلاج نهائي لأزمة انقطاع الكهرباء؛ ولكن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية حالت دون تحقيق ذلك.

ملف الغاز الفلسطيني فتح من جديد ،بعد اكتشاف شركة “إيني”الإيطالية حقلاًً للغاز قبالة الشواطئ المصرية، والذي يصل احتياطيه إلى 30 مليار متر مكعب متفوقاً علي حقل ليفياثان الإسرائيلي الذي يصل احتياطيه إلي 22 مليار متر مكعب.

وقد كان الرئيس الفلسطيني الراحل “ياسر عرفات قد منح شركة “بريتيش غاز” الترخيص للتنقيب فيهما بالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين العرب المصرية، وكان من المفترض أن يستخدم هذا الغاز لتوليد الكهرباء والتخلص من التحكم الإسرائيلي بهذا القطاع الحيوي؛ إلا أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المياه الإقليمية الفلسطينية حالت دون ذلك .

ويقول الرئيس التنفيذي في صندوق الاستثمار الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى “تم اكتشاف أكثر من حقل للغاز في البحر المتوسط في الآونة الأخيرة، كان من بينها حقل الغاز التي اكتشف على سواحل قطاع غزة، و الذي لم يضخ منه لتر لصالح القطاع لأن السلطات الإسرائيلية منعت ذلك، وقامت باستغلاله وتقوم بتكريره وإعادة بيعه لقطاع غزة والدول المجاورة.

تقليص الأميال البحرية 

يضيف”الغاز داخل أعماق بحر قطاع غزة سيكون كافيا لتلبية احتياجات الفلسطينيين لمدة 15 عاما، وسيساعد على تأسيس شركتي كهرباء في الضفة الغربية، وتوفير ملايين الدولارات التي تدفع سنويا لشراء الكهرباء من إسرائيل، وسيقوم بتوفير احتياجات محطة الكهرباء الوحيدة في غزة وتشغيل طاقتها بالكامل. ، ولكن الاحتلال الإسرائيلي بتقليص الأميال البحرية المسموح،بها للفلسطينيين على سواحل القطاع حتى لا يستطيع الغزيون التنقيب على الغاز”.

ويردف بقوله “حقل الغاز التي اكتشفته مصر هو من الحقول التي اكتشفت حديثا؛ ولكن الذي أعلنت إسرائيل عن اكتشافه قبالة “شواطئ قطاع غزة” هو عبارة كميات ضخمة من الغاز و التي قد تفوق كمية الغاز الموجودة لدى دول الخليج العربي، فإسرائيل أصبحت من أكبر مصدري الغاز إلى العالم من خلال هذه الحقول، التي تشمل منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وهذه المنطقة تتكون من أبار الغاز من الناحية الأيديولوجية”.

ويوضح “الرئيس التنفيذي في صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن قضية السيادة على حقول غاز غزة هي مسألة حيوية، ومن وجهة نظر قانونية هي ملك لفلسطين؛ ولكن وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات “والانقسام الفلسطيني” صيف عام 2006 كل ذلك سمح لإسرائيل بأن تفرض هيمنة أمر واقع على احتياطيات غزة من الغاز الطبيعي البحري.

استخراج الغاز

ويستدرك قائلاً” يجب أن يكون لسكان قطاع غزة حق الأولوية في الاستفادة من هذه المقدورات، وعندما يتم استخراج الغاز، ومن خلالها يتم التوصل لحل دائم “للكهرباء” لافتاً إلى أن حكومة الوفاق تعمل على إيجاد حل دائم لمشكلة الكهرباء بغزة، من خلال تحويل محطة الكهرباء، لتعمل على الغاز الطبيعي”.

غزة أحق بالغاز 

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر د.معين رجب أن أحد أكثر الرسائل التي ترسلها مذكرة الغاز هي أن الوضع الكارثي في غزة ليس على حسابات النظام السياسي الفلسطيني، مؤكداً بأن غزة أحق بهذا الغاز، لأنه يخفض من قيمة الاستيراد الفلسطيني، وإجراء عملية “التسييل” تحويل الغاز إلى سائل على أرض غزة سيوفر الكثير من فرص العمل، بالإضافة إلى إمكانية عمل محطتي كهرباء أريحا وغزة بالغاز، مما يوفر التكلفة التشغيلية بنحو 60%.

ويقول” حقل الغاز “ينهض بفلسطين اقتصادياً حيث أن ( 3 مليارات دولار)، سنوياً تعود على الخزينة الفلسطينية لمدة قد تصل (10-15 عاما) ما قد يحدث ثورة كبيرة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني فالفلسطينيين يملكون بئري غاز يبعدان نحو 30 كيلومترا عن سواحل غزة بدأ تطويرهما في عام (1999)”.

المورد الأهم 

ويتابع ” حقل غاز غزة، هو المورد الطبيعي الفلسطيني الأهم والأكبر على الإطلاق من حيث القيمة، وهذا سر أهميته والشركة التي ستقوم بتطوير الحقل مشيراً إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دأبت على وضع العراقيل أمام هذا المشروع لإدراكها أن أي استثمار في الغاز البحري سيساهم في نهضة اقتصادية فلسطينية شاملة وحقيقية”.

ويضيف” تشير المعلومات إلى أن حجم حقل “غزة مارين” يبلغ نحو 1 تريليون قدم مكعب من الاحتياطي المؤكد للغاز، مما يكفي لتوفير الوقود الملائم لمحطة كهرباء غزة، ويوفر استيراد الوقود من إسرائيل، آو حجب الطاقة عن غزة كلما ارتأت إسرائيل ذلك ناهيك عن كلفة استيراد الوقود عبر الشركات الإسرائيلية، لافتاً إلى إن مصادر غازية أخرى تتواجد في المياه الفلسطينية ولكن “إسرائيل” تستغلّها بدون مقابل أو اتفاق.