حليف الرئيس الموريتاني يواجه خمسة مرشحين معارضين في انتخابات السبت

ـ نواكشوط ـ تشهد موريتانيا السبت الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي سيجد الفائز فيها نفسه أمام تحدي الدفع بالتنمية في هذا البلد الصحراوي الشاسع في غرب افريقيا وتحسين سجله في مجال حقوق الانسان، بدون المساس باستقراره.

ويفترض أن يجسد الاقتراع أول انتقال بين رئيس منتهية ولايته وخلف منتخب، لكن المنافسين المعارضين الخمسة لمرشح السلطة ينددون باحتمالات التزوير.

وضمن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يحكم البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، استقرار موريتانيا البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة وعانت من اعتداءات جهادية في سنوات الالفين.

واختار الحزب الحاكم لخلافة عبد العزيز بعد الولايتين المتاحتين وفق الدستور، جنرالا سابقا آخر هو محمد ولد الشيخ محمد احمد المكنى ولد الغزواني، رفيق دربه منذ أمد بعيد وكان تولى رئاسة أركان الجيش لعشر سنوات، ثم بات وزيرا للدفاع لبضعة أشهر.

وبحسب الاستطلاعات، يبرز رئيس الوزراء الانتقالي الاسبق (2005-2007) سيدي محمد ولد بوبكر الذي يبدو الأوفر حظا في فرض جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، في 6 تموز/يوليو.

وولد بوبكر الذي يترشح بصفة “مستقل” يحظى بدعم ائتلاف واسع يشمل خصوصا حزب تواصل الاسلامي ورجل الاعمال محمد ولد بوعماتو.

وأكد مرشحو المعارضة في تجمعاتهم الانتخابية أنهم سيدعمون من قد يترشح للجولة الثانية منهم مع “العمل على فرض تغيير مدني” بحسب ولد بوبكر.

وشهدت موريتانيا العديد من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008 تاريخ تولي ولد عبد العزيز الحكم وكان حينها جنرالا في الجيش. ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014 في اقتراع قاطعته أهم أحزاب المعارضة.

ووعد ولد الغزواني في حال انتخابه رئيسا، ب “عدم ترك أي فرد على حافة الطريق”، ويعتبر فريق حملته ان الحضور المكثف لتجمعاته الانتخابية “استفتاء وتزكية” له.

فوارق اجتماعية

لكن المعارضة التي كانت طالبت بلا جدوى بحضور مراقبين أجانب، تعتبر ان “مخاطر التزوير كبيرة”، بحسب تصريح أحد أبرز قادتها الثلاثاء احمد ولد داداه الذي يدعم المرشح محمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم (يسار).

وقال ولد داداه أنه في حال حصول تزوير “فان الشعب لديه النضج الكافي ليختار وسائل رفض نتائج الاقتراع”، مشيرا الى “احتلال الشارع بشكل تلقائي”.

من جانبه يشير المرشح بيرم ولد داه ولد عبيد (ناشط ضد العبودية) الذي كان ترشح لانتخابات 2014، في تجمعاته الانتخابية الى أنه المرشح الوحيد الذي دخل السجن “خدمة لشعبه”.

وبعد موجة اعتداءات وخطف اجانب في سنوات الالفين، ركزت موريتانيا على اعادة تأهيل جيشها وتعزيز المراقبة على الحدود وتنمية المناطق المعزولة خصوصا قرب الحدود مع مالي.

وقبل اختتام حملتهم الخميس في العاصمة نواكشوط، جاب المرشحون البلاد بدءا بمناطق الرعي في الشرق والمناطق الزراعية في الجنوب الغربي حيث خزان ناخبين يسعى الجميع لاجتذابه.

وتتركز الانتقادات للنظام على حقوق الانسان في مجتمع يتسم بالفوارق الاجتماعية والاتنية.

ودعت منظمة العفو الدولية وثلاثون منظمة غير حكومية ناشطة في موريتانيا في الثالث من حزيران/يونيو المرشحين الستة الى توقيع بيان يتضمن 12 تعهدا منها خصوصا التصدي لمظاهر العبودية والعنف ضد النساء.

ووعد المرشحون بتحسين ظروف العيش خصوصا مع استمرار النمو الذي بلغ 3,6 بالمئة في 2018. ورغم ذلك فان هذا النمو غير كاف مقارنة بالنمو الديمغرافي، بحسب تقرير للبنك الدولي.

وكان البنك الدولي أشاد في تقرير في 23 ايار/مايو، ب “استقرار الاقتصاد الكلي” مع توقعات بمعدل نمو بنسبة 6,2 بالمئة في الفترة بين 2019 و2021.

لكنه دعا الى “ازالة العراقيل البنيوية التي تعطل نمو القطاع الخاص” مشيرا في المقام الاول الى صعوبات “الحصول على قروض” و”الفساد”. (أ ف ب)