دعوات للنزول للشوارع ضد قانون “الضمان”… وتسريب عقار القدس دون رادع يثير مخاوف الفلسطينيين

ـ رام الله ـ تواصلت ردات الفعل في الشارع الفلسطيني على قانون الضمان الاجتماعي لقرب تطبيقه المزمع الشهر القادم. وأعلن الحراك الفلسطيني ضد قانون الضمان الاجتماعي عن أول تظاهرة ضد تطبيق القانون، وطالب الحراك بطرح القانون بشكل اختياري للموظفين والعمال والمطالبة بإجراء تعديلات تناسب وضع العمال والدعوة لتشكيل لجنة بالانتخاب من شركات القطاع الخاص والنقابات لمناقشة أهم النقاط غير المنصفة في القانون الحالي.

ونشر الكاتب الساخر علاء أبو ذياب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: قانون الضمان الإجتماعي الجديد هو نسخة السلطة من: يما هات عيديتك اخبيلك اياها معي!

أما المصور الصحافي فادي عاروري فقال أن “أحد الناس اللي بيدافعوا عن الضمان بيحكيلي، خلينا نبلش في القانون وبعدها بنعدل زي ما بدنا. ذكرني بمقولة، خلينا نوقع أوسلو وبس نوقع بنوخد اللي بدنا اياه”، وختم بالقول وصلت والا ما وصلت؟.

أما الناشطة يارا يعيش، فكتبت تقول “انا فتاة عزباء احتمال كبير اقرر ما اتجوز واشتغلت سنين وتوفاني الله ليش الدولة تورثني واهلي لا؟؟ مع انه القانون الاساسي والذي يشكل بمثابة الدستور يدعي حسب المادة (4) والبند (2) ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريعي؟. وتساءلت بالقول “هل الدولة غيرت مصدر التشريع والميراث حتى تتجرئ الدولة على عدم توريث عائلتي الصغيرة؟”.

وأضافت “اذا كانت الحالة لا هل تعلم عزيزي المواطن ان القانون يعتبر لاغي لانه يتناقض مع الدستور لأن الدستور هو الاساس بالعربي القرار بقانون يخالف الشريعة الاسلامية ويخالف القانون الاساسي باهم مواده ومن هنا ببساطة يفقد شرعيته امام الدستور في هذه المادة”.

أما الصحافي أمجد سمحان فقال أن هناك “موضوعين في الشارع اهم من كل القرارات التي سيتحذها المجلس المركزي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، والتي اشك انها ستكون حاسمة أو مختلفة. على القيادة الفلسطينة أن تنتبه الى نبض الشارع اكثر من ترمب. ترمب واضح بسياسته ومواقفه. وهذا ليس غريبا”.

وأضاف “الشارع يغلي يريد اجوبة. ماذا عن قانون الضمان الاجتماعي؟ كيف يمكن تطبيقه في ظل حالة جدل ومليون ملاحظة واسئلة لا اجابات عليها. وماذا عن عقار أل جودة في القدس. قبل مجيء السلطة كان الردع اقوى. اليوم لا يوجد رادع. لا قانون يردع، ولا فصائل تردع ولا حتى العشائر. عقار سرب وخيوط التسريب نصها معلنة ولا نرى حراكا رسميا حقيقيا، يهديء المشاعر على الأقل”.

وختم بالقول “اظن أن تجاهل الوضع الداخلي امر خطير قد يؤدي إلى كوارث. ربما تكون الحالة حالة فيسبوكية اليوم. لكن الشعور العام لا اظنه كذلك ولا احد يعلم متى ينعكس الأمر على الارض”.

وكان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، أعلن أنه تم التوافق مع الرئيس محمود عباس، على عقد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي، في الثامن والعشرين من الشهر الحالي بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على مدار يومين.

وأكد الزعنون في تصريح صحافي صدر عنه على أهمية عقد هذه الدورة لمناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف أن الهدف من عقد هذه الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقد في شهر آب/اغسطس الماضي، حماية لمستقبل قضيتنا ومستقبل شعبنا.