الرئيس الموريتاني: قطر تدعم الارهاب وترعاه… وما فعلته بالدول العربية هو تمام ما فعلته ألمانيا النازية بالعالم

ـ الرباط ـ من لطيفة الدوكالي ـ هاجم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قطر واتهمها بدعم الإرهاب ورعايته وتخريب تونس وليبيا.

وقال ولد عبد العزيز الذي سبق أن قطع علاقته مع قطر في بداية الحصار قبل أن تعود الأمور تدريجيا إلى ما كانت عليه “ما فعلته قطر بالدول العربية هو تمام ما فعلته ألمانيا النازية بالعالم”.

وأضاف في مؤتمر صحفي ليلة الجمعة “قطر خربت تونس وليبيا ودعمت الإرهاب الذي عانت منه أوروبا. ولو كانت موريتانيا لديها ما يكفي من الإمكانيات لقطعنا علاقتنا بقطر التي تساهم في كثير من الصناديق التي تمول مشاريع مهمة في موريتانيا”.

وأكد الرئيس الذي تنتهي ولايته آب/ أغسطس المقبل، أنه لم يتأثر بأية دولة أو جهة في قراراته تجاه قطر، وأضاف “لو كانت قراراتنا تجاه الدول تتأثر بمصالح دول أخرى لقمنا بقطع العلاقة مع إيران. لكننا نزن الأمور حسب ما نرى وليس ما يرى الآخرون”.

وعقد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا في قصر المؤتمرات بنواكشوط ساعات قبل اغلاق الحملة الانتخابية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية كشفتت عن وجود ثغرات في إجراءات تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إرهابيي تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، المدرجين على القائمة السوداء وداعميهم، تساعدهم على الاستفادة من حساباتهم المصرفية على الرغم من وجود قرار من الأمم المتحدة بتجميد تلك الأصول.

ووفقا لوثائق استعرضتها الصحيفة الأمريكية وتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر، تمكن عدد من العناصر المطبقة عليهم قرارات التحفظ وتجميد أرصدتهم، من الوصول إلى أموالهم، من بينهم خليفة السبيعي، وهو ممول قطري تقول الولايات المتحدة إنه قدم منذ فترة طويلة دعماً مالياً لقادة تنظيم القاعدة البارزين، على رأسهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.

وتم إدراج السبيعي في القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب عام 2008، لكن الأمم المتحدة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10000 دولار شهريًا من الحسابات المجمدة لأغراض “الضروريات الأساسية” للحياة، وفقًا لما تضمنته الوثائق وذكرته مصادر مطلعة، فيما لم يستجب السبيعي لطلبات التعليق.

وتُظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على 71 من 72 طلبًا للسماح بوصول أفراد مدرجين في القائمة السوداء إلى حساباتهم المصرفية بين عامي 2008 و2018.

ولكن لا تكشف هذه الطلبات بشكل دقيق عدد المرات التي استخدم فيها الأفراد المدرجون في القائمة السوداء حساباتهم المصرفية، حيث إن مجلس الأمن الدولي قام بإدراج أكثر من 250 شخصًا كأعضاء في تنظيم القاعدة أو داعش أو داعمين لهما، مما يشير إلى أنه ربما تم السماح للعديد منهم بالاطلاع على حساباتهم دون طلب إذن من مجلس الأمن.

ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية، المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، وذلك إلى حد كبير لضمان عدم قيامهم مجددا بالدعم أو التنظيم لهجمات أخرى جديدة.