روحاني يؤكد لماكرون أن إيران “لا تسعى إلى الحرب مع أي دولة”

ـ طهران ـ أكدت ايران الأربعاء انها لا تسعى الى “الحرب مع أي دولة” متجهة كما يبدو نحو التهدئة بعد إصدار رد أول حازم على إعلان العقوبات الاميركية ذات الطابع السياسي بحق بعض قادتها على خلفية توتر متزايد في الخليج وحول الملف النووي الايراني.

وتحادث الرئيس الايراني حسن روحاني هاتفيا مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وأكد له أن بلاده “لا تسعى الى الحرب مع أي دولة” ولا حتى مع الولايات المتحدة كما أفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا).

لكن روحاني كرر التعبير عن خيبة أمل الايرانيين ازاء ما تعتبره طهران عدم تحرك الاوروبيين حول مسألة الملف النووي الايراني المبرم عام 2015 في فيينا والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في ايار/مايو 2018.

وشدد روحاني على ان انضمام ايران الى الاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا عام 2015 “كان مشروطا بالوعود الاوروبية الهادفة لضمان المصالح الاقتصادية لايران والتي لم يتحقق أي شي منها”.

وقال روحاني أيضا لماكرون “اذا لم تتمكن ايران من الاستفادة” من الاتفاق فانها “ستحد من الالتزامات” الواردة فيه مذكرا بان إيران “لن تدخل مهما كانت الظروف في مفاوضات جديدة حول الاتفاق”.

وجرى الاتصال في جو من التوتر الشديد بين واشنطن وطهران بعد أقل من أسبوع على اسقاط ايران طائرة مسيرة أميركية وعلى خلفية مخاوف على مستقبل الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني.

وهذه التصريحات تتعارض مع مضمون مذكرة أعدها الاميرال علي شمخاني الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي ونشرتها الثلاثاء وكالة فارس المقربة من المحافظين المتشددين.

 “لا شيء منتظرا”

في هذه الوثيقة كتب شمخاني انه لم يعد هناك أي شيء منتظر من الاوروبيين وان الجمهورية الاسلامية ستطبق “بحزم” المرحلة الثانية من خطتها لخفض التزاماتها في الملف النووي اعتبارا من 7 تموز/يوليو.

وهذا يعني ان ايران ستبدأ اعتبارا من ذلك التاريخ مجددا بتخصيب اليورانيوم بدرجة محظورة في الاتفاق النووي (الحد في النص 3,67%) وستستأنف مشروعها لبناء مفاعل يعمل بالمياه الثقيلة في اراك (وسط) والذي كان مجمدا.

لكن تصريحات روحاني توحي بانه لا يزال هناك مجال لتغيير مسار الامور.

وبموجب اتفاق فيينا، تعهدت طهران بعدم السعي الى امتلاك السلاح الذري والحد بشكل كبير من برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها والتي تخنق اقتصادها.

لكن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يتهم ايران بالسعي الى امتلاك السلاح الذري ويندد بسياساتها في الشرق الاوسط، ادخل بلاده في حملة “ضغوط قصوى” على الجمهورية الاسلامية.

والعقوبات الاميركية التي اعيد فرضها منذ آب/اغسطس 2018 على طهران دفعت بابرز زبائن طهران الى التخلي رسميا عن شراء النفط منها وعزلت ايران عن النظام المالي الدولي لتحرم البلاد ايضا من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق النووي المبرم في فيينا.

وردا على ذلك اعلنت طهران في 8 ايار/مايو أنها ستوقف التزامها بالحدّ من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب الذي كانت تعهدت به وفقاً للاتفاق الموقع في فيينا. وبموجب هذا الإعلان، يُفترض أن تتجاوز الخميس رمزياً، احتياطاتها من اليورانيوم المخصب حدّ 300 كلغ المنصوص عليه في الاتفاق.

غير أن الجمهورية الإسلامية ذهبت الثلاثاء أبعد من ذلك: فقد أعلنت أنها ستوقف ابتداء من السابع من تموز/يوليو الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق، حسب ما جاء في مذكرة شمخاني.

ويأتي قرار طهران وقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق وسط اجواء توتر شديد مع واشنطن التي اتهمتها إيران الثلاثاء بأنها “أغلقت مسار الدبلوماسية بشكل نهائي”، وذلك بعد إعلان فرض عقوبات أميركية جديدة.

وكانت واشنطن فرضت الاثنين عقوبات تستهدف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وكبار المسؤولين العسكريين. وأعلنت أنها ستُدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع. (أ ف ب)