انتشار غير مسبوق للشرطة في تظاهرة يوم الجمعة الـ19 بالجزائر

ـ الجزائر ـ انطلقت مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الجزائرية وسط انتشار كثيف للشرطة التي اعتقلت عددا من الأشخاص قبل بدء الاحتجاجات الاسبوعية ليوم الجمعة التاسع عشر ضد النظام، وغداة رفض جديد لمطالب المحتجين من قيادة الجيش.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم وخصوصا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ولكن أيضا رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور.

وبمجرد انتهاء صلاة الجمعة، بدأت حشود المتظاهرين ملتحفين العلم الوطني السير نحو ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، كما كل أسبوع منذ بدء الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، عبر شوارع ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي.

وردّد المتظاهرون شعارات “سلمية سلمية مطالبنا شرعية” و “الجزائر أمانة باعها الخونة” و”لا نريد حكم العسكر من جديد” و” دولة مدنية لا عسكرية” و”قايد صالح، إرحل”.

وانسحبت الشرطة التي احتلت المكان طيلة الصباح، إلى مواقعها قرب مبنى البريد المركزي وعلى أطراف الشوارع، بعد ان قامت في وقت سابق بالتدقيق في هويات عشرات المتظاهرين واعتقال العديد منهم.

وقد اوقفت الشرطة في وقت سابق سبعة أشخاص على الأقل بعد تجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي. وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1 . واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، دون أن يعرف سبب توقيفهم.

وكما في الجمعة السابقة تم اعتقال أول المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى خصوصا القادمين من المناطق البعيدة عن العاصمة الذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي رغم إغلاق مداخل المدينة.

واستهدفت الاعتقالات الأسبوع الماضي حملة الراية الأمازيغية، حيث أمر القضاء بحبس 18 منهم في انتظار محاكمتهم بتهمة “المساس بوحدة الوطن”.

وكان توقيف هؤلاء تنفيذا لتعليمات رئيس الأركان لقوات الأمن من أجل منع أي “راية أخرى” في التظاهرات، غير العلم الوطني. فرد المحتجون بشعار “امازيغي عربي إخوة وقايد صالح مع الخونة”.

وقال أحمد (54 عاما) لوكالة فرانس برس “أنا مندهش من هذا العدد الكبير للشرطة، لم أر هذا من قبل. إنهم يريدون إخافتنا لكن نقول لهم الخوف وراءنا”.

من جهتها استغربت حسينة (34 عاما) الانتشار الكثيف لرجال الأمن قائلة “الشرطة احتلت الساحات قبلنا وبدأوا بتوقيف الناس. أنا نفسي شاهدت شخصا اعتقلته قوات مكافحة الشغب”.

وكان ناشطون نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شعارات هذه الجمعة وهي “مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية” للرد على تحذيرات رئيس الفريق قايد صالح الذي اعتبر ان المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى “حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته”.

وسبق لرئيس الأركان أنّ صرّح في 18 حزيران/يونيو أن “تجميد العمل بأحكام الدستور” — ما قد يقود نحو مرحلة انتقالية — “يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية”.

وطالت الملاحقات القضائية في حملة “محاربة الفساد” كبار رجال الأعمال المسؤولين السياسيين خصوصا رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الموجود رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.

وحذر عدد من رموز الحركة الاحتجاجية ومراقبون من استخدام القضاء في صراع النخب في هرم السلطة، وطالبوا بترك محاربة الفساد للرئيس المنتخب.

والخميس قال قايد صالح الذي كان وفيا لبوتفليقة طيلة 15 عاما، إن “بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجّة أنّ الوقت ليس مناسباً الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعيّن تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، وهنا يتضّح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء”.

وبعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من تموز/يوليو، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقّد، فالدستور ينصّ على أن يسلّم رئيس الدولة الانتقالي السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 تموز/يوليو، وهي مهلة قصيرة جداً لتنظيم انتخابات جديدة. (أ ف ب)