“” تكشف شروط دمشق لفتح المعابر مع الاردن: قطع العلاقات مع المعارضة… وتسليم المطلوبين… ودعم كامل للحكومة السورية

 ـ دمشق ـ خاص ـ وسط تضارب الأنباء حول الموعد النهائي لإعادة فتح وتشغيل معبر نصيب الحدود بين سوريا والأردن، جاء تصريح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء حول ضرورة الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة لإعادة فتح المعبر.

وعلى الرغم من استمرار المحادثات الفنية بين الطرفين إلا أن الوزير الأردني لم يحدد أي تاريخ لإعادة فتح المعبر، رابطاً الأمر بضرورة اتفاق اللجان الفنية على جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان فتح الحدود.

بعض المصادر الأردنية قالت لـ”” ان هناك تحفظات أردنية رسمية حول الاستعجال في المضي قدماً نحو إعادة العلاقات الكاملة مع دمشق، مع وجود بعض العقبات خلف الكواليس التي تعرقل السير باتجاه استئناف العلاقات الأردنية السورية.

وتقول المصادر الأردنية في مجمل حديثها لـ”” ان الخلافات بين الطرفين ما زالت مستمرة خلف الكواليس الأمر الذي أدى إلى إرجاء فتح المعبر للمرة الثالثة على التوالي، وذلك على الرغم من التصريحات الدبلوماسية المتبادلة حول استعداد الجانبين لإعادة فتح وتشغيل المعبر.

وتحدثت بعض وسائل الاعلام الأردنية بأن عمان رفضت الالتزام بالموعدين السابقين الذين كانا مقررين لإعادة فتح المعبر بسبب استمرار الخلافات حول بعض التفاصيل بشأن ترتيبات نقل البضائع والشاحنات، إضافة لخلافات سياسية وأمنية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، علمت صحيفة “” من مصادر سورية مطلعة في دمشق أن الحكومة السورية تضع بعض الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل يؤدي في نهاية المطاف لاستئناف العلاقات بين البلدين.

وتوضح المصادر السورية في مجمل حديثها لـ”” أن دمشق تطالب عمان بقطع جميع علاقاتها مع المعارضة السورية، وايقاف جميع نشاطات المعارضة على الأراضي الأردنية، وإعلان الدعم الكامل للحكومة السورية.

كما ترددت بعض الأحاديث عن مطالبة دمشق للسلطات الأردنية بتسليم “جميع المطلوبين” للسلطات السورية، بالإضافة إلى موضوع إعادة اللاجئين السوريين في الأردن، الأمر الذي أدى إلى عرقلة الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن فتح المعبر أمام الشروط السورية التي تنظر إليها عمان بأنها بشروط تعجيزية.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، نحو 650 ألف، لكن عمان تقول إن 650 ألف آخرين موجودون في عمان قبل بدء الأزمة السورية.

وبرزت في الآونة الأخيرة عقبة جديدة تتعلق بمرور القوافل الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان، الأمر الذي يتطلب إعادة تفعيل العلاقات السورية ـ اللبنانية، مع وجود بعض الشروط السياسية التي تضعها دمشق على لبنان من أجل اتمام ذلك.

إذ يعاني لبنان منذ عدة شهور من صعوبة تشكيل الحكومة الجديدة، مع الخلافات الحادة بين الأفرقاء اللبنانيين بشأن إعادة العلاقات مع دمشق.

وتحدثت مصادر إعلامية غربية في الآونة الأخيرة أن رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك قام بزيارات عدة إلى العاصمة الأردنية، وأجرى محادثات مكثفة مع الجانب الأردني بشأن المطالب السورية وإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، مع وجود نحو 21 ألف قافلة أردنية ما زالت تنتظر فتح المعبر عند الحدود بين البلدين.

وتراجعت قيمة الصادرات الأردنية وفق بيانات رسمية إلى 13,9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255,5 مليون دولار في 2011، كما تراجعت الصادرات الأردنية لسوريا، إلى 19,5 مليون دولار في 2016، مقارنة بـ 376 مليون دولار عام 2011.

وكان رئيس هيئة الأركان الأردنية الفريق محمود فريحات قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الأردن لم يعمل ضد الحكومة السورية وأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تنقطع وما زالت موجودة.

ويرتبط البلدان بمعبرين حدوديين رئيسيين، هما “الجمرك القديم” في سوريا الذي يقابله معبر “الرمثا” من الجانب الأردني، و”نصيب” الذي يقابله معبر “جابر”.

وأدى التقدم الميداني الذي حققه الجيش السوري على الأرض على حساب المعارضة، واسترجاع دمشق السيطرة على العديد من المناطق السورية، إلى تقوية موقف الحكومة السورية سياسياً وأمنياً، حيث أصبحت العديد من استخبارات الدول العربية والغربية تطرق أبواب دمشق بهدف الحصول على معلومات مفصلة عن الجهاديين الأجانب الذي كانوا يقاتلون في سورية.

ومثل معبر نصيب الحدود قبيل الحرب شرياناً مهماً لاقتصاد الأردن، إذ كانت تصدر عبره بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وتستورد عبره بضائع سورية ومن تلك الدول، ناهيك عن التبادل السياحي.