قضية الانتربول توجه ضربة للطموحات العالمية لبكين

 

  – يوجه إختفاء رئيس منظمة الانتربول الصيني السابق مينغ هونغوي الملاحق بتهم فساد في بلاده، ضربة قوية لصورة بكين وطموحها في ترسيخ وجودها في المنظمات الدولية، بحسب ما يرى خبراء.

وكان انتخاب مينغ هونغوي رئيسا لمؤسسة الانتربول أواخر 2016، انتصارا لنظام الرئيس تشي جينبينغ، على رغم الهواجس التي أحدثها ذلك بين المدافعين عن حقوق الانسان.

وكانت بكين استضافت في ايلول/سبتمبر 2017، الجمعية العمومية السنوية للانتربول، التي ألقى أمامها الرئيس الصيني خطابا.

وتحتفظ الصين، البلد الاكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، بحضور متواضع نسبيا في المنظمات الدولة، بالنسبة الى الدول الغربية، ولم تعد تتولى ادارة مؤسسة كبيرة منذ تقاعد مارغريت شان من هونغ كونغ من رئاسة منظمة الصحة العالمية من 2007 الى 2017.

لكن اختفاء مينغ اواخر ايلول/سبتمبر لدى عودته الى الصين، التي تلاها الاعلان عن وضعه قيد التحقيق بتهمة الفساد واستقالته، يلقي ضوءا ساطعا على اساليب الآلة القمعية الصينية، التي تتناقض مع معايير الشفافية المتبعة في البلدان الديموقراطية.

ولم تر بكين أن من الملائم ابلاغ الانتربول بوضع رئيسه تحت التحقيق، وكذلك فرنسا، حيث مقر الانتربول. واضطرت باريس الى فتح تحقيق حول الاختفاء بناء على طلب زوجة مينغ.

وقال أستاذ العلوم السياسية ويلي لام من جامعة هونغ كونغ الصينية، إن “هذه القضية ستؤثر سلبا على القوة الناعمة للصين. ولأنهم يخوضون حربا تجارية عبر المحيط الاطلسي، ستؤمن هذه القضية “الحجة للأميركيين الذين يتهمون الصين بأنها لا تحترم دولة القانون”.

واعلنت بكين الاثنين أن مينغ (64 عاما) متهم ب “قبول رشاوى”، لكنها لم توضح هل ان هذه الاتهامات على صلة بمنصبه رئيسا للانتربول او موقعه نائبا لوزير الامن العام (الشرطة) الذي يشغله ايضا.

وتستطيع لجنة الاشراف الوطنية التي تجري تحقيقا حول حالة مينغ، أن تحتفظ بمشبوهين بعيدا عن الاضواء طوال ستة اشهر، من دون إبلاغ عائلاتهم ولا السماح لها بالاستعانة بمحام.

واللجنة هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ حملة مكافحة الفساد التي اطلقها تشي جينبينغ بعد وصوله الى الحكم اواخر 2012. وتفيد حصيلة رسمية أن أكثر من 1،5 مليون مسؤول قد عوقبوا في اطار هذه الحملة، التي يُشتبه في استخدامها ايضا للقضاء على المعارضين للرئيس الصيني في الداخل. (أ ف ب)