فلسطينيون يبيعون مصوغاتهم الذهبية بسبب الازمة الاقتصادية

ـ رام الله ـ ذكرت دائرة المعادن الثمينة الفلسطينية السبت، أن ارتفاعا طرأ على نسبة بيع الفلسطينيين مصاغهم من الذهب في حزيران/يونيو الماضي، موضحة أن كمية الذهب المباعة تغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلي.

وتشهد الاراضي الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة منذ شباط/فبراير الماضي، مع تسديد السلطة فقط نحو 60% من الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام، والبالغ عددهم حوالي 135 الف موظف.

وقال يعقوب شاهين مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد إن “ارتفاعاً ملحوظاً طرأ على بيع المواطنين للمصوغات الذهبية في ظل الازمة المالية الراهنة”.

وأضاف “ان الكميات المباعة تغطي جزءا كبيرا من السوق المحلي، ما لم نلاحظه منذ عام 2013″، مشيرا الى ان المديرية قامت ب27 جولة “تفتيشية شملت 129 محلا ومصنعا”.

ونشأت الازمة الاقتصادية اثر خلاف بين السلطة واسرائيل بشأن ضريبة المقاصة التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة نتيجة عملية التبادل التجاري من والى الاراضي الفلسطينية، والبالغة قيمتها نحو 190 مليون دولار شهريا.

وقامت اسرائيل بخصم 10 ملايين دولار من هذه الضريبة بحجة ان السلطة تدفع هذه المبالغ رواتب للمعتقلين الامنيين في السجون الاسرائيلية وعائلات الذين قتلوا خلال هجمات ضد اهداف اسرائيلية.

وأعلن الرئيس محمود عباس رفض تسلم مبالغ “منقوصة” مؤكدا أن تسديد رواتب “الشهداء والاسرى والجرحى هو أمر مقدس”.

وأعلن اقتصاديون ورجال اعمال فلسطينيون استعدادهم لتقديم قروض للسلطة الفلسطينية لتفادي الازمة، لكن هذه المبادرة لم تر النور.

كان البنك الدولي حذر في نيسان/ابريل الماضي من تفاقم الازمة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، اذا لم تتوصل السلطة واسرائيل الى تسوية للخلاف بينهما حول تحويل عائدات الضرائب.

وافاد البنك في تقرير أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 50%، اضافة الى تدهور الظروف المعيشية وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% عام 2018.

وخفضت الولايات المتحدة عام 2018 مساعداتها المالية للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات. (أ ف ب)